بدأت كلا من الإمارات والبحرين والسعودية لدراسة حيثيات تطبيق قرار حظر نشاط حركة حماس على أراضيها قياسا للخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه حركة حماس والتي اعتبرتها بأنها حركة إرهابية يحظر نشاطها في مصر.
وبحسب مصدر سعودي فإن الداخلية السعودية تعتبر حركة حماس جزءا من جماعة الإخوان (الإرهابية) وهي جماعة محظورة من الناحية القانونية وبذلك فإن حماس هي الأخرى حركة محظورة الأنشطة داخل السعودية ، ويشمل ذلك جمع الأموال ودخول الأفراد التابعين للحركة إلى الأراضي السعودية ، مضيفا إلى أن السعودية لم تعترف يوما من الأيام بحركة حماس ممثلا للشعب الفلسطيني ، وان السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير هما الممثلان الوحيد للشعب الفلسطيني ، وان ما قامت به السعودية من جمع لقيادات حماس مع فتح على أراضيها كان مبادرة أطلقها خادم الحرمين الشريفين لرأب الصدع في الصف الفلسطيني ، إلا أن حركة حماس لم تستجب لكل هذه المبادرات ، وأصبح لديها توجهات قائمة على أسس (إرهابية) هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في بعض العربية ودول الخليج ، لذا كان إلزاما على السعودية أن تحظر أنشطة مثل هذه الجماعات .
وفي السياق ذاته ومع تصعيد الدول الخليجية الثلاث لموقفها المعارض للسياسة التي تتبعها قطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين وحماس ، وتصعيدا لحملة المقاطعة التي بدأت بسحب سفراء دولهم من قطر والتي ردت عليها قطر بتحويل 100 مليون دولار لحركة حماس ، فقد حظرت كلا من السعودية والإمارات والبحرين على المواطنين القطريين دخول أراضيها دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة ، خلافا لما كان يتمتع به جميع المواطن الخليجين بحرية التنقل بين كافة الدول الخليجية بدون تأشيرات تصدر لهم من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.
