في الخامس من آذار/مارس، استدعت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة سفرائها من قطر، باختيارها نهجاً جلياً جداً للتأكيد على التوترات المتأججة منذ فترة طويلة داخل «مجلس التعاون الخليجي». وهذا الصدع الدبلوماسي – الذي يأتي بعد يوم واحد من توجيه عُمان، عضوة «مجلس التعاون الخليجي»، دعوة إلى الرئيس الإيراني لزيارة السلطنة، وقبل بضعة أسابيع من زيارة الرئيس أوباما المخططة للرياض – يزيد من تعقيد جهود الولايات المتحدة لبناء دعم واسع لسياساتها الإقليمية. وكانت واشنطن تأمل أن لا تؤدي فقط رحلة الرئيس الأمريكي القادمة إلى السعودية إلى طمأنة الملك عبد الله حول سياسات الولايات المتحدة بشأن القضية النووية الايرانية وسوريا، بل إلى أن تكون أيضاً فرصة لكسب تأييد أوسع من دول الخليج العربية.
إن السبب الرسمي الذي أُعطي لاستدعاء السفراء هو فشل قطر في الوفاء [بوعودها] وفقاً لاتفاق لم يعلن عنه مسبقاً وتم التوصل إليه قبل ثلاثة أشهر ومفاده أنه يتعين على قطر أن لا “تدعم أي طرف يهدف إلى تهديد أمن واستقرار أي عضو في «مجلس التعاون الخليجي»”. ويفترض أن ذلك هو كناية تعكس الدعم المقدم لأنصار «الإخوان المسلمين» – وهي جماعة تعتبرها السعودية والإمارات على وجه الخصوص بأنها تشكل تهديداً لأنظمتهما السياسية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حكمت محكمة في دولة الإمارات على طبيب قطري بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة دعم “منظمة غير قانونية سرية” يعتقد أنها جماعة «الإخوان». وعلى الرغم من أن لقطر نفس البنية السياسية التي تشكل أنظمة دول الخليج العربية الأخرى – أي ممالك كاملة أو شبه كاملة تتزعمها عائلات مالكة أو أُسر حاكمة، وعلى هذا النحو تتعارض مع أيديولوجية «الإخوان» – إلا أنها تتسامح على ما يبدو مع «الجماعة» طالما توجه طاقاتها نحو الخارج (لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع إقرأ المرصد السياسي 2167. “محاكمات ومحن جماعة «الإخوان» في الخليج”).
لقد أسفر تأسيس «مجلس التعاون الخليجي» إلى توحيد المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في ائتلاف دبلوماسي غير مترابط منذ الأشهر الأولى من اندلاع الحرب بين إيران والعراق في ثمانينات القرن الماضي، وتكلل أوج نجاحه بالحفاظ على [سلامة] هذه البلدان المصدرة للنفط وإبقائها خارج ذلك الصراع. بيد هناك توترات داخلية دائمة داخل “المجلس”؛ وكان آخرها الخلاف بين قطر وسلطنة عُمان من جهة والأعضاء الآخرين من جهة أخرى بشأن سياساتهم حول إيران والثورات التي تجتاح العالم العربي (لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع إقرأ المرصد السياسي 2180، “قمة «مجلس التعاون الخليجي» سوف تقيس الثقة الإقليمية في السياسة الأمريكية”). ومن جانبها، لم تستدعي الكويت سفيرها من قطر. وربما يعود ذلك إلى أن حاكم الدولة الشيخ صباح الأحمد الصباح البالغ من العمر أربعة وثمانون عاماً – الذي يتعافى في الولايات المتحدة من “عملية جراحية بسيطة ناجحة” أجريت له نهاية الأسبوع الماضي – كان يسعى إلى التوسط من أجل قيام تقارب بين مصر وقطر قبل انعقاد مؤتمر القمة العربية في بلاده في وقت لاحق من هذا الشهر.
إن إعلان استدعاء السفراء، الذي جاء في ختام اجتماع وزراء خارجية دول «مجلس التعاون الخليجي» عقد في الرياض، يقدم بعض التوضيحات حول ما إذا كانت السياسة القطرية قد تغيرت منذ انتقال السلطة في حزيران/يونيو الماضي إلى الحاكم الجديد الشيخ تميم آل ثاني، الذي حل محل والده المتنحي الشيخ حمد بن خليفة. وقد تم أيضاً استبدال رئيس الوزراء ذو النشاط الدبلوماسي المفرط الذي شغل منصبه لفترة طويلة، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، بالإضافة إلى وزير الخارجية. واعتقد محللون في ذلك الوقت، أن الشيخ تميم سيكون لاعباً جماعياً بدرجة أكبر في تعامله مع دول «مجلس التعاون الخليجي»، ولكن لا يبدو أن الأمور تسير في هذا الاتجاه.
وتواصل قطر أيضاً مواجهة موقف متزعزع في علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وإيران. وتتأثر العلاقة مع الجمهورية الإسلامية إلى حد كبير من واقع مشاطرة قطر وطهران لأكبر حقل بحري للغاز الطبيعي في العالم. وفي الوقت نفسه، تلعب الإمارة دور المضيف لسلاح الجو الأمريكي في قاعدة العُديد الجوية العملاقة خارج الدوحة، حيث يتم التحكم منها على جميع العمليات الجوية الأمريكية في المنطقة. وكانت القاعدة حيوية للقوات الأمريكية في أفغانستان والعراق وما زال الأمر كذلك بالنسبة لأفغانستان، بيد أن قطر قيدت على ما يبدو نشر القوات الأمريكية التي تهدف إلى ردع إيران. وبدلاً من ذلك نشرت الولايات المتحدة طائرات F- 22S في العام الماضي وفي دولة الإمارات، التي هي أقل تمايزاً في وجهات نظرها حول قدرة إيران على تكدير الأمور وإلحاق الأذى [بدول أخرى]. وتواصل قطر أيضاً استخدام شبكتها التلفزيونية الفضائية “الجزيرة” كأداة هامة للدبلوماسية الناعمة – التي قوضت من مواقف الولايات المتحدة في الماضي.
قد تكون واشنطن على علم بالخلاف الدبلوماسي قبل إعلانه. ففي 4 آذار/مارس، تحدث الرئيس أوباما هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي لدولة الإمارات؛ وقال بيان صادر عن البيت الأبيض بأنهما “تبادلا وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة”. ومهما كان تفاصيل حديثهما، فإن الخلاف العلني جداً بين دول «مجلس التعاون الخليجي» الذي ظهر على الملأ في 5 آذار/مارس يشكل انتكاسة لدبلوماسية الولايات المتحدة مع حلفائها في الخليج وبند آخر يضاف إلى جدول أعمال الرئيس أوباما في لقائه القادم مع الزعيم غير الرسمي لـ “المجلس”، العاهل السعودي الملك عبد الله.
سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.
