في خطوة تصعيدية غير متوقعة وتهدد مجلس التعاون قررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر اعتبارا من اليوم الأربعاء بسبب “عدم التزامها بمقررات تم التوافق عليها سابقا”، بحسب بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث.
وبحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية فإن الدول الثلاث اضطرت إلى البدء في اتخاذ ما تراه هذه الدول مناسبا لحماية أمنها واستقرارها، مشيرة إلى جهود بذلت لإقناع قطر بالالتزام بمبادئ ميثاق مجلس التعاون الخليجي، خاصة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمنها واستقرارها من منظمات أو أفراد وعدم مساندة ما وصفه البيان بالإعلام المعادي.
ووفقا لبيان الدول الثلاث، فقد أسفرت هذه الجهود عن موافقة قطر على توقيع اتفاق بالرياض في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ووقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، وكانت الدول الثلاث تأمل في أن يتم وضع الاتفاق موضع التنفيذ من قبل الدوحة في حال التوقيع عليه.
وحسب البيان نفسه، فإنه لجسامة ما تمر به المنطقة فقد تم تكليف وزراء خارجية الدول الثلاث بإيضاح خطورة الوضع لدولة قطر ووضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، حسب اجتماع الكويت في 17 فبراير/شباط الماضي.
كما ذكرت الدول الثلاث أن كافة جهودها لم تسفر عن موافقة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات، مما اضطرها إلى سحب سفرائها منها.
وبحسب البيان، فإن الاجتماع الدوري لوزراء خارجية الدول الست في المجلس الذي عقد بالرياض أمس بذل محاولات كبيرة “لإقناع قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، إلا أن كافة تلك الجهود لم تسفر عن موافقة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات”.
وختم البيان معربا عن الأمل في أن تسارع قطر إلى اتخاذ “الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس التي تعقد عليه شعوبها آمالا كبيرة” من أي تصدع.
وتعليقا على هذا القرار، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز وحيد هاشم للجزيرة إن خطوة سحب السفراء من قطر ليست مستغربة، معتبرا أنها ستفرض عزلة على قطر في المنطقة.
وأضاف هاشم أن هناك الكثير من التناقضات بين المواقف القطرية ومواقف دول مجلس التعاون، وهذا ما جعل الدوحة تغرد خارج السرب الخليجي، على حد قوله.
