صرحت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على السلطات الإماراتية أن تلغي فورا الحكم الصادر بإدانة الطبيب القطري الذي حُكم عليه بالسجن سبع سنوات اليوم عقب محاكمة جائرة للغاية.
أُلقي القبض على محمود عبد الرحمن الجيدة قبل سنة من الآن على خلفية ما زُعم عن ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز. ولقد مُنع من الاتصال بمحاميه أثناء احتجازه سراً، قبل أن يُسمح له بالتواصل معه بشكل محدود أثناء المحاكمة، وذلك فيما يشكل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية المرعية في مجال المحاكمات العادلة. وليس له الحق في التقدم باستئناف ضد الحكم الصادر.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة: “يشكل الحكم اليوم على محمود الجيدة مهزلة ويستهزئ بزعم الإمارات العربية المتحدة أنها بلد تقدمي يحترم حقوق الإنسان. ولقد اُلقي القبض عليه دون مذكرة توقيف، ووُضعت عصابة على عينيه وزُج به في الحبس الانفرادي قبل أن يتعرض وفق ما زُعم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتم إجباره على التوقيع على أوراق لم يُسمح له بالاطلاع على محتواها”.
والجيدة هو واحد من عشرات سجناء الرأي الذين زجت بهم سلطات الإمارات العربية المتحدة في السجن ظلما خلال السنة الماضية على إثر مزاعم ارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين في مصر أو جمعية الإصلاح والإرشاد الاجتماعي التي تأسست بشكل قانوني في عام 1974 في الإمارات، وساهمت في نقاشات سياسية واجتماعية سلمية. وأضاف بومدوحة قائلا: “يظهر أن الأدلة الموجهة ضده واهية، وأن محاكمته قد شابها العوار. وكانت التهم المسندة إليه مسيسة. ولقد انضم إلى قافلة ضحايا نظام العدالة الذي يعاني من عيوب كثيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجب أن يُلغى الحكم الصادر بإدانته، وأن يتم إخلاء سبيله فورا ودون شروط.. كما يجب أن تتوقف المحاكمات الجائرة المستمرة دون هوادة في الإمارات العربية المتحدة”.
وأثناء حضوعه للاستجواب في الحجز، هدده المحققون بقلع أظافره وتعليقه بالمقلوب إلى أن يلفظ أنفاسه. كما اعتدوا عليه بالضرب الوحشي مستهدفين وجهه وقدميه، وحرموه من النوم وحرصوا على تعريضه على الدوام للأنوار الساطعة.
واختتم بومدوحة تعليقه قائلا: “لقد كانت معاملة محمود الجيدة في الحجز مروعة. وتقاعست السلطات عن التحقيق في هذه المزاعم التي تحدثت عن وقوع تلك الانتهاكات. ويجب إجراء تحقيق مستقل في المعاملة التي لقيها الجيدة، ويجب مقاضاة المسؤولين عن ذلك”.
