حملت اللجنة السعودية المختصة بالتحقيق في قضية الطفلة “لمى الروقي”، مسؤولية وفاة الطفلة للمواطن صاحب البئر الارتوازي الذي سقطت فيه، وذلك بعد إقرار المالك بأنه قام بحفر البئر مرة أخرى بعد أن صدر أمر بإغلاقها.
وكانت اللجنة التي يرأسها الدفاع المدني والمشكلة من عدة جهات، توصلت إلى أنه رغم حصول صاحب البئر على ترخيص بالحفر إلا أن الترخيص ألغي لاحقاً لوقوع البئر في حدود أراضٍ مملوكة لوزارة الدفاع، وصدر توجيه بإغلاق البئر، وجرى أخذ تعهدات على المالك بردم البئر.
وتوصلت اللجنة، إلى أن المالك لم يردم البئر بالصورة المطلوبة، بل اكتفى بوضع حجرٍ على فوهة البئر وردم السطح فقط، وبمرور السنوات وتراكم مياه الأمطار والسيول، بدأ الجزء العلوي بالتآكل، ما أدى إلى انهيار البئر وفتحه من بعض جوانبه.
