ذكرت صحيفة «ذا إيكونوميست»، البريطانية، في مقالها الافتتاحي، أن تغيير الحكومة يثير التكهنات حول مستقبل مصر، موضحة أن الاستقالة المفاجئة للحكومة سببت حيرة ليس فقط المواطنين العاديين، بل المحللين المخضرمين أيضا، خاصة بعد إعراب العديد من الوزراء أيضا عن حيرتهم من رحيلهم المفاجئ، والتي تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية.
وترى الصحيفة أنه بالرغم من ثقة وزارة الداخلية من أن الحملة الأمنية لا تزال مدعومة من شريحة واسعة من الجمهور، خاصة وسائل الإعلام، بالإضافة إلى استمرار الدول العربية في ضخ المال لمساعدة الاقتصاد المصري، فتردد السيسي حتى الآن في ترشيح نفسه رسميا للرئاسة، يشير إلى أن الجيش لا يزال حذرا من تحمل مشاكل لا تعد ولا تحصى في البلاد.
وقالت الصحيفة إنه افترض كثيرون أن استقالة الحكومة هي جزء من مناورة لتمهيد الطريق لخوض المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، انتخابات الرئاسة، بينما رأى آخرون أن هذا جاء نتيجة فشل الببلاوي، وتراكم المظالم والاحتجاجات، بما في ذلك موجة غير مسبوقة من إضرابات موظفي الحكومة.
وأوضحت الصحيفة في مقالها المعنون بـ«السياسة المصرية ولعبة الكراسي الموسيقية»، أن إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الجديد، أعلن أن معظم الوزراء القدامى سيبقون، بمن فيهم السيسي، ووزير الداخلية، وتشمل قائمة الوزراء المغادرين الوجوه القليلة المرتبطة بالمعارضة غير الإسلامية في مصر، وبالتالي فإن هذه الحكومة ستكون وجهتها سيئة، لارتباط العديد من وجوهها الجديدة بشكل وثيق بنظام مبارك.
ونوهت الصحيفة إلى أن «محلب» أعلن عن توفير دعم لوجستي كامل لوزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن هذا سيرضي أنصار النهج المتشدد الذي يسلكه وزير الداخلية، والذي تبلور في سجن وقتل من يشتبه في تعاطفه مع جماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت أن قوات الأمن عانت أيضا خسائر فادحة؛ وتم قتل بعضهم على أيدي جماعات إرهابية، ونجا الوزير نفسه من محاولة لاغتياله في نوفمبر الماضي.
