قالت زوجة رجل الأعمال البريطاني الإيراني الأصل عباس يازدي، الذي فقد في الإمارات، إنها تحمل الحكومة البريطانية المسؤولية عن اختفائه.
ويسود اعتقاد بأن يازدي تعرض للاختطاف على أيدي المخابرات الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن قام مكتب مكافحة جرائم الفساد الخطيرة البريطاني “إس إف أو” بتمرير وثائق خاصة بأعماله التجارية إلى إيران.
ولم يعلق مكتب مكافحة جرائم الفساد الخطيرة أو الداخلية البريطانية على هذا الأمر.
وكان ثلاثة إيرانيين قد اعتقلوا الشهر الماضي على خلفية هذه القضية.
وذكرت أتينا زوجة يازدي إن الخارجية البريطانية ترجح أن يكون يازدي قد قتل خلال عملية اختطافه، لكن أحدا لم يستطع تأكيد ذلك.
وقالت إن حالة عدم التأكد هذه لا يمكن تحملها، مضيفة أن “المسألة لا تتعلق بي أنا وحدي، ولكن أيضا بأطفالي. أنا لا استطيع أن أخبرهم أن والدهم مازال حيا، كما لا استطيع أن أخبرهم بأنه قد توفي لأني لا اعتقد ذلك”.
وولد عباس يازدي في إيران لكنه غادرها بعد أن سجن هناك في سن الرابعة والعشرين. وتقول عائلته إنه كان ضحية لصراع سياسي بين المعتدلين والمتشددين في الجمهورية الإسلامية.
ووصل عباس إلى بريطانيا في التسعينيات وأنجب طفليه هناك.
وفي عام 2003، صادر مكتب مكافحة الفساد البريطاني سجلات الأعمال التجارية الخاصة بعباس بناء على طلب من السلطات النرويجية، التي كانت تحقق في اتهامات بالرشوة. لكن لم يتم توجيه اتهام له.
وبعد ذلك بعام انتقل عباس مع عائلته إلى دبي في دولة الإمارات.
واكتشف عباس بعد ذلك بسنوات أن مكتب مكافحة جرائم الفساد الخطيرة البريطاني قد مرر البيانات الخاصة بأعماله التجارية إلى السلطات الإيرانية على دفعات في فترة زمنية استغرقت خمس سنوات خلال تولي محمود أحمدي نجاد الرئاسة في إيران.
وقالت زوجة يازدي إن “هذا أمر غريب لأن عباس حذرهم من أنهم يعرضون حياته للخطر، بتمرير تلك المعلومات إلى السلطات الإيرانية”.
وأوضحت أن نحو 20 ألف صفحة تم تمريرها وأن تلك العملية استمرت سنوات، حتى بعد أن تعرضت السفارة البريطانية في طهران لهجوم عام 2011 وتم استدعاء الدبلوماسيين البريطانيين من هناك.
ووفقا لأتينا، فإن مكتب مكافحة جرائم الفساد الخطيرة البريطاني أرسل إلى إيران أيضا نسخة من البيانات الشخصية المخزنة على الكمبيوتر الخاص بزوجها.
وأضافت لبي بي سي أن شخصين قد فقدا وسجن اثنان آخران بسبب تلك المعلومات.
وقالت إنه كان عملا “فظيعا” أن تقوم السلطات البريطانية بتزويد إيران بعنوان مكتب زوجها في دبي، حيث “اختطف” في مكان قريب منه في الخامس والعشرين من يونيو/ حزيران من العام الماضي.
واتصل يازدي بزوجته في ذلك اليوم في الخامسة والنصف مساء ليخبرها بأنه عائد إلى المنزل، وتوجه من مكتبه إلى مرآب السيارات أسفل المبنى.
عملية الاختطاف
وعلمت بي بي سي أن ثلاثة رجال كانوا قد توجهوا إلى هناك ظهرا من مدينة الديرة، الحي الإيراني بدبي. وكان الثلاثة قد استأجروا شقة لبضعة أشهر لمراقبة يازدي تمهيدا لعملية الاختطاف.
ويُعتقد أنهم وضعوا يازدي عنوة داخل سيارته وانطلقوا بها في ساعة الذروة. وسجلت إحدى البوابات على الطريق السريع المؤدي إلى ميناء الشارقة خروج السيارة التي عُثر عليها خالية فيما بعد.
وقالت زوجة يازدي “كانت ليلة مرعبة. وقد أخبرت السلطات في دبي أن عباس اُختطف وأنهم سوف يقتادونه إلى إيران.”
وعلمت بانوراما من مصادرها أن شاهد عيان رأى يازدي وهو يوضع على متن قارب في الميناء في اليوم التالي لعملية الخطف. وأضاف الشاهد أن القارب انطلق في اتجاه إيران.
وكانت السلطات الإماراتية قد ألقت القبض الشهر الماضي على ثلاثة رجال إيرانيين وهم يحاولون التخلص من محتويات حافظة نقود يازدي وبطاقاته الائتمانية وجواز سفره.
وتُوفي أحد المشتبه بهم، الذي يُعتقد أنه الرأس المدبر، أثناء احتجازه.
وتأمل زوجة يازدي أن يكون قد كشف للسلطات عما حدث لزوجها.
نزاع ممتد
وتناقش إيميلي ثورنبيري، المحامي العام بحكومة الظل البريطانية، قضية يازدي في البرلمان في الوقت الحالي.
وقالت إيميلي “عندما أطرح أسئلتي لا أجد لها إجابات.”
وأضافت “نحن نتحدث عن سلامة مواطن بريطاني ولابد من أن يكون هناك مسؤول عن ذلك.”
ورفض مكتب مكافحة جرائم الفساد الخطيرة التعليق على القضية وحول بانوراما إلى وزارة الداخلية التي تشرف في الوقت الراهن على بعض الطلبات القانونية من الخارج لكن الوزارة قالت إنها لن تتمكن من التعليق على تلك الطلبات.
وكُلف اللورد ماكدونالد، نائب البرلمان عن ريفر غلافن والنائب العام السابق، من جانب عملاء لديه في نزاع ممتد مع إيران بالتدخل في قضية يازدي فيما يتعلق بتسليم المستندات الخاصة به.
وقال ماكدونالد إنه حذر تيريزا ماي، وزيرة الداخلية، من أن حياة يازدي في خطر قبل عملية الاختطاف لكنه لم يتمكن من الالتقاء بها.
وأوضح أنها ينبغي أن تقدم تفسيرا لتمرير بيانات يازدي لإيران.
وأضاف “لا اعتقد أن رفض التعاون من مصلحتهم. إنه موقف سخيف.”
“لن استسلم”
وقال ماكدونالد إن المسؤولين بالداخلية “عليهم تفسير ما فعلوه وتوضيح أسبابه. اعتقد أن الأمر خطير إلى الحد الذي يستوجب اهتماما شخصيا من وزيرة الداخلية.”
وقالت زوجة يازدي إن بريطانيا لابد وأن تتحمل نصيبها من المسؤولية عن اختفاء زوجها.
وأضافت “ألقي باللوم على مكتب مكافحة جرائم الفساد الخطيرة وحكومة بريطانيا لتعريضهم حياة عباس والعديد من الناس للخطر. وأحثهم على أن يواجهوا الأمر ويكتشفوا ماذا حدث وينقذوه.”
وتعتقد الزوجة أن اختطاف زوجها مرتبط بصراع سياسي داخلي في إيران بين المعتدلين والمتشددين لأنه كان صديقا لابن الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رافسنجاني.
وقالت الحكومة الإيرانية الجديدة إنها قلقة حيال اختفاء يازدي، إلا أنها رفضت الإدلاء بتصريحات لبي بي سي.
وقالت زوجة يازدي “لن أستسلم حتى اكتشف ما حدث وأعرف أين يوجد عباس مهما طال الوقت.”
بي بي سي
