أعلنت رئاسة الكنيست الإسرائيلية اليوم الإثنين، عن إدراج موضوع “السيادة على المسجد الأقصى” على جدول أعمال الهيئة العامة يوم غد الثلاثاء، بعد أن سقط الموضوع في الأسبوع الماضي؛ بسبب موجة الغضب والاستنكار الواسعة.
وقدم النائب المتطرف “موشيه فيغلين” هذا الطلب على الهيئة العامة للكنيست أواخر الشهر الماضي، ويقضي بموجبه بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، رافضا أن تكون السيادة للمملكة الأردنية الهاشمية.
وعلى الرغم من أن القرار اتخذ في قاعة خالية من النواب باستثناء ثلاثة، أحدهم رئيس الجلسة والآخر فيغلين ونائب آخر، إلا أن رئاسة الكنيست سارعت، على غير العادة، إلى التجاوب مع القرار، الذي عادة ما يستغرق التجاوب معه عدة أشهر.
ودخل الحاخامات اليهود على خط اليمين اليهودي المتطرف لإعادة طرح مشروع فرض سيادة الاحتلال على المسجد الأقصى أمام الكنيست، تزامنا مع تهديد المستوطنين باقتحامه غدا.
من جهته ناشد النائب طلب أبو عرار، الأوساط الدولية والعربية والإسلامية، وخاصة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، بالعمل الحثيث على الضغط على إسرائيل من أجل “التراجع عن طرح مثل هذه الأمور، واحترام قدسية المكان، والسماح بإجراء الصيانة اللازمة للمسجد وأروقته، وبناء مرافق جوهرية لخدمة المصلين المسلمين، من موضآت، وغيرها من مرافق”.
كما اعتبر النائب أبو عرار بالسماح لعضو الكنيست المتطرف موشي فيجلين بدخول المسجد الأقصى يوم الأربعاء الماضي، جائزة له لتأجيل طرح موضوع السيادة، علما أنّ فيجلين خلال زيارته دخل قبة الصخرة، “الأمر المرفوض جملة وتفصيلا”.
وثمن النائب أبو عرار موقف المملكة الأردنية الثابت تجاه المسجد الأقصى، ملكا وحكومة وشعبا، ومجلس نواب.
وتجدر الاشارة الى أن النائب عن القائمة الموحدة والعربية للتغيير على تواصل مع الديوان الملكي، والسفارة الأردنية في تل أبيب، ومع الأوقاف، ومع جمعيات تخدم المسجد الأقصى.
