كشف تقرير حقوقي دولي النقاب، عن وجود ما يزيد عن مئتين وتسعين، حالة اعتقال تعسفي وعشرات حالات التعذيب في السجون الإماراتية، وذلك خلال الفترة بين عامي 2011م إلى نهاية 2013م الماضي.
وذكر تقرير توثيقي موسع لـ”المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، ومقره الرئيس جنيف، أن الفترة التي يغطيها التقرير، “شهدت تصاعدًا ملحوظًا في انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، وشملت قيام السلطات الإماراتية بـ292 حالة اعتقال تعسفية ضد مواطنين إماراتيين أو أجانب مقيمين في الإمارات، وتشترك جميعها في كونها قضايا تندرج تحت إطار التضييق على حرية التعبير عن الرأي أو اعتناق الأفكار غير العنفية”.
وأشار التقرير، الذي من المتوقع أن يُنشر قريبًا إلى أن جهاز أمن الدولة في الإمارات عمد منذ العام 2011م، ومع التغييرات التي شهدتها المنطقة العربية في بعض أنظمة الحكم فيها، إلى القضاء على أي مطالبات يتقدم بها معارضون تتعلق بتغييرات في نظام الحكم القائم في الإمارات، حيث شرَع في التضييق التعسفي بحق عشرات الناشطين الإماراتيين، على إثر توقيع 133 شخصية محليّة عريضة علنية رُفعت لحاكم البلاد تدعو لعقد انتخابات كاملة لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وهو أحد أهم فروع نظام الحكم في الإمارات، ويعيَّن نصف أعضائه من قبل رئيس الدولة.
2011م عام القمع
ومنذ تاريخ تلك العريضة في مارس 2011م، انطلقت حملة قمع مشددة تنوعت أشكال التضييق فيها بين الاعتقال التعسفي، المحاكمات غير العادلة، التعذيب، التجريد من الجنسية، الاختفاء القسري، والتحريض عبر وسائل الإعلام الرسمية تحت تهم “تهديد أمن الدولة، وإهانة حكّام الإمارات”.
وأضاف تقرير “الأورومتوسطي” أنّ نسبة عريضة من النشطاء الذين تم اعتقالهم على خلفيات سياسية جرى احتجازهم في أماكن غير معلومة بمعزل تام عن العالم الخارجي ولمدة طويلة، وسُجِّل احتجاز قرابة 60 معتقلًا لمدة سنة كاملة قبل إصدار الأحكام بحقهم، تعرضوا خلالها لإساءة المعاملة واحتجزوا لعدة شهور في أماكن سرية، حرم معظمهم خلالها من اللقاء بأي محامي وحتى قبل بدء المحاكمة بأسبوعين، الأمر الذي يرقى إلى ما يمكن اعتباره ممارسةً لسياسة “الاختفاء القسري” المحظورة في القانون الدولي، ومخالفة لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ذاته”، كما قال.
