بث التليفزيون المصري تقريرا عن وقائع ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعناصر من حركة حماس وحزب الله، وذلك في حضور دفاع المتهمين يتقدمهم الدكتور محمد سليم العوا، ومحمد الدماطي وأسامة الحلو وعلى كمال.
شهدت الجلسة حضور المستشار أشرف مختار عيد بهيئة قضايا الدولة، والذي ادعى مدنيًا ضد المتهمين بمبلغ مليار جنيه مؤقت لصالح الدولة، ووزارة الداخلية، وذلك نتيجة لما ارتكبه المتهمون من أفعال أدت للمساس باستقلال البلاد، وتخريب مبانيها، واقتحام العنابر وقتل بعض الأشخاص، وقوات الأمن، وتهريب أكثر من 20 ألف سجين، ونهب مافى السجون ومخازنها من أسلحة وذخائر وسيارات شرطة ومعدات، وسادت أجواء الجلسة حالة من السجال بين الدفاع والنيابة تارة، والمحكمة تارة أخرى.
وقام حرس المحكمة بإجراء تجربة في حضور هيئة الدفاع لمستوى الصوت بداخل قفصي الاتهام الزجاجيين، حيث قام أحمد جاد سكرتير الجلسة، وأحد الضباط بالدخول للقفصين والتحدث للحاضرين في القاعة.
وطالب أحد الضباط مهندس الصوت برفع صوت السماعات فقط، وظهر الصوت واضحا لكل الحضور بالقاعة، سواء داخل أو خارج قفص الاتهام، وقد صرحت المحكمة لدفاع المتهمين بمقابلتهم داخل غرفة المداولة.
وقبل بدء الجلسة دخل عدد من فريق دفاع المتهمين -وعلى رأسهم العوا- غرفة المداولة لمقابلة رئيس المحكمة، للتصريح لهم بمقابلة المتهمين قبل انعقاد الجلسة، وعقب وصول مرسي إلي مقر الأكاديمية التقي به المحاميان سليم العوا وأسامه الحلو.
وظل المتهمون خلال فترة انتظار بدء الجلسة يرددون الهتافات التي تحمل في طياتها إساءة للقوات المسلحة، ثم أخذوا يركلون بقدمهم المقاعد داخل قفص الاتهام.
وقبل بدء الجلسة حضر متهمون جدد، وتم إيداعهم قفص الاتهام، وهم من تم ضبطهم وكانوا مقدمين بأمر الإحالة “هاربين”، وهم أيمن محمد حسن حجازى، ومحمد أحمد محمد إبراهيم، وإبراهيم إبراهيم أبوعوف، ويسري عبدالمنعم نوفل، وكان يرتدي بدلة زرقاء، حيث إنه صادر ضدة حكم بالسجن 26 عامًا، في قضية اتهامه بقتل حسن أبوباشا وزير الداخلية الأسبق، وتبين أنه هرب من السجن في أثناء الثورة باستخدام القوة.
وحاولوا المتهمون إحداث صخب وفوضي داخل قفص الاتهام، فطالبهم المحامي سليم العوا ناحيتهم، وطالبهم بالتزام الصمت حتى تتمكن المحكمة من استكمال إجراءتها الشكلية.
ونادت المحكمة علي أسماء المتهمين بما فيهم المتهمون الأربعة الجدد، وردوا جميعهم عدا مرسي، فسأله سليم العوا هل تسمع؟ فأكد أنه يسمع جيدًا.
وطلب مرسي الحديث من القفص قائلًا: “أنا لى عتاب على رئيس المحكمة.. لأن القاضي يعتبرني خصمًا، وأنا أربأ بالهيئة القضائية أن تكون جزءًا من المهزلة، وأنا واضح فى قولى أنا رئيس الجمهورية”، وصفق المتهمون له.
وأكمل مرسي “أنا موجود هنا نتيجة ما سماه بالانقلاب، وبالقوة الجبرية”.
فيما رد عليه القاضي قائلا: “نحن هنا نتمم إجراءات المحاكمة.
فرد مرسي قائلا: الإجراءات باطلة.
وهو ما دعا الدكتور العوا للتدخل مرة أخرى قائلا: “هناك إجراءات شكلية يجب أن تتم، وبعدها لنا مقابلة مع رئيس المحكمة”.
وأمرت المحكمة النيابة العامة لتتلوا أمر الإحالة فى مواجهة المتهمين الجدد، حيث قررت النيابة أن كلا من المتهمين الأربعة قاموا فى الفترة من 2010، وحتى أوائل 2011 بالاشتراك والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الـ 76 بأن مع قيادات حماس وكتائب القسام بلبنان والحرس الثورى الإيراني، وتدريب عناصر من هذه الحركات، وساعدوهم بالمعلومات والأوراق لاستخدامها، وتم على أثر ذلك قيامهم باقتحام السجون، والهروب من السجون بالطريقة الواردة بأمر الإحالة.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين.
وواجه رئيس المحكمة المتهمين بشأن ما نسب إليهم من اتهامات فردوا بأنه “باطل”.
وتحدث مرسي مرة ثانية قائلا “السلام عليكم.. أوجه حديثي لرئيس المحكمة المستشار شعبان.. فمن حقه إذا سأل أن يجاب.. لكنى أريد تأكيد أن إجراءات محاكمتي باطلة وإلى زوال.. وحديتي إلى الشعب استمروا في ثورتكم أنا أمامكم..”.
وأضاف مرسي، “أن الشعب وعى حقيقة الانقلاب”.
وواصل “إنه عندما حضر إليه المستشار حسن سمير لسؤاله والتحقيق معه بهذه القضية قال له مرسي لا ينبغى عليك أن ترتكب خطأ؛ لأنى رئيس جمهورية، وليس لك ولاية التحقيق معى”، واستكمل مرسي ذات عباراته التى رددها من قبل بأنه اقتيد بالقوة يوم 5 يوليو من الحرس الجمهورى إلى مكان غير معلوم، ووصف ما حدث بالمهزلة، وأن هناك تآمرًا جرى بين وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهورى، الذي من المفترض أن يأتمر بأوامري.
وأشار المعزول مجددًا إلى عدم دستورية محاكمته، وأنه موجود بسجن برج العقرب بالمخالفة للدستور والقانون وأنه يربأ بأن يقال بأن القضاء والنيابة شاركوا فيما وصفة بـ”الكلام الفارغ” وأن يكونوا غطاء للانقلاب، وحدد معنى الانقلاب فى كلمة باللغة الإنجليزية والفرنسية قائلا إنها تعنى ضرب الدولة، وأن دليل الانقلاب -على حد قوله- وجود العربات العسكرية بالشوارع.
وأضاف أقول للشعب : “اطمأنوا ستنتصروا برغم أنف المتآمرين وسيهزم الجميع”، فردد المتهمون من خلفه داخل القفص: “الله أكبر”، وأخذوا يصفقون.
وتحدث العوا وأبدى اعتراضه مرة أخرى على القفص الزجاجي، والتمس من المحكمة إزالته موضحا أنه لا يستخدم إلا في بعض الدول مثل العراق وأوزبكستان، واستخدم لأول مرة عام 61 فى محاكمة مجرم الحرب النازي الذي قبضت عليه إسرائيل.
كما طالب بتكليف النيابة العامة بإجراء تحقيق حول التسجيل المسرب للمتهمين مع بعضهم، وبرر طلبه بأن التسجيل يظهر، وكأن المحكمة ليس لها ولاية على إدارة الجلسة، وطالب بالشروع فى محاسبة من قام بذلك.
