أعلن اللواء سليم إدريس، رئيس أركان الجيش السوري الحر المقال، رفضه قرار إقالته بوصفه “ارتجاليًا وفرديًا وباطلاً”، وذلك في مقطع مصور ظهر فيه إدريس بصحبة عدد من القيادات الميدانية بالجيش الحر المعارض لحكم بشار الأسد.
وتلا إدريس بيانًا قال فيه إن “بعض أطراف المعارضة السياسية والعسكرية تقوم باتخاذ تدابير ينبع أغلبها من مصالح فردية وشخصية.”
وأوضح أن المجتمعين قرروا “فك الارتباط مع مجلس الثلاثين ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، كون قراراتهم ارتجالية وفردية وباطلة شرعًا وقانونًا.”
واستطرد قائلاً إن “كل ما يصدر عنهم لا يعنينا على الإطلاق. كما طلب المجتمعون من رئيس الأركان بدء “إعادة هيكلة شاملة للأركان تشمل القوى الثورية والعسكرية المعتدلة العاملة على الأرض.”
يذكر أن المجلس العسكري الأعلى المعارض، قرر عقب اجتماع في تركيا يوم الأحد الماضي، إقالة إدريس وتعيين العقيد عبد الإله البشير النعيمي بدلاً منه.
وأعلن المجلس أن هذا التحرك جاء بسبب “عدم فعالية القيادة في الأشهر القليلة الماضية”، و”من أجل توفير قيادة للعمليات العسكرية”.
وأوضح العقيد قاسم سعد الدين، عضو المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر والناطق باسمه، تعليقاً على إقالة إدريس، أن هذا القرار اتخذه المجلس بالإجماع، وهو متصل بحادثة اقتحام الجبهة الإسلامية لمقر ومخزن هيئة أركان الجيش الحر منذ قرابة الثلاثة أشهر.
وقال إنه بعد هذا الاقتحام تشتت المعارضة السورية المسلحة وضباط الجيش الحر، وحرموا من سلاحهم، مشدداً على أن اللواء إدريس لم ينجح في إعادة هيكلة الجيش ولا استرجاع سلاحه المنهوب.
وفي حين أكد سعد الدين، أن اللواء إدريس لا يتحمل بمفرده مسؤولية كل هذا، أشار المتحدث إلى “هفوات في القيادة”، وأرجع جزءاً منها لتعدد الأجندات الخارجية.
وكشف عن وجود “ضغوطات أمريكية”، لكي لا يتم تغيير إدريس، مضيفاً أن بعض الجهات هددت الجيش الحر بمنع السلاح عنه، حال تمت إقالة إدريس.
ويعتبر الغرب الجيش السوري الحر الجهة الأكثر “اعتدالاً” بين فصائل المعارضة السورية التى تقاتل نظام بشار الأسد المدعوم بقوات من حزب الله وإيران. لكن خلال العام الماضي، تراجع نفوذ الجيش السوري الحر لصالح جماعات مسلحة بعضها مرتبط بتنظيم القاعدة.
وأنهكت الخلافات الداخلية الجيش الحر، كما
أنهكته المنافسة مع تحالفات معارضة مسلحة أخرى، مثل الجبهة الإسلامية التي تعد الآن أكبر التنظيمات المعارضة على الساحة السورية.
وفي ديسمبر الماضي، قررت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وقف المساعدات التي كانت تقدمها للجيش الحر بعد أن تمكن مسلحون إسلاميون من الاستيلاء على مستودع للمعدات كان يسيطر عليه.
