قالت وكالة “رويترز” إن المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع الذي ينظر إليه أنصاره باعتباره “قائدًا لا يقهر” قد لا يستطيع حل أزمة الطاقة في البلاد، مشيرة إلى أول التحديات التي يواجهها بعد فوزه المتوقع بانتخابات الرئاسة هو انقطاع الكهرباء ونقص الوقود وهي نفس القضية التي عانى منها الرئيس المعزول محمد مرسي وأثارت احتجاجات واسعة مكنت الجيش من الإطاحة به.
وأضافت أن كثيرًا من المصريين يرون أن السيسي يحظى بقدرات واسعة، لكن خبراء الطاقة وشركات النفط والغاز الأجنبية والدبلوماسيين الغربيين يشكون في قدرته على اتخاذ خطوات جريئة لحل أزمة الطاقة في مصر.
ونقلت عن جاستن دارجن خبير الطاقة في الشرق الأوسط في جامعة أوكسفورد قوله: “مازال السيسي يحظى بشعبية كبيرة لكنه يدرك أن المصريين يمكن أن يتجهوا إلى ميدان التحرير غدا إذا رأوا أن إدارته ليست بالكفاءة التي وعد بها”.
وتطرقت الوكالة إلى أزمة الغاز التي تواجهها مصر في الوقت الراهن مع توقع الحكومة هذا الشهر أن يتجاوز الاستهلاك مستوى الإنتاج لأول مرة في السنة المالية التي تبدأ في يوليو، في الوقت الذي لا يتوافق ما تقدمه دول خليجية من وقود الديزل (السولار) مع محطات الكهرباء والمصانع الكبيرة في مصر التي تعمل بالغاز.
وكانت قطر قد دعمت مصر بكميات من الغاز أثناء حكم مرسي لكن عزله أدى إلى تدهور علاقاتها مع القاهرة. وفشلت الحكومة المؤقتة مثل سابقتها في تدبير وسيلة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بشكل مباشر لذلك لم يعد أمام مصر سبيل تلجأ إليه للحصول على الغاز.
وطرحت الحكومة المصرية مناقصة لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أكتوبر، وحتى لو كانت المحطة قائمة فإن الخبراء يقولون إن لا شيء يمكن أن يضاهي اتفاق المبادلة الذي منحته قطر لمصر العام الماضي.
وقال أكثم أبوالعلا المتحدث باسم وزارة الكهرباء: “لدينا طاقة توليد كافية لكن المشكلة في الوقود”، وأضاف “ليس جيدًا تشغيل محطات الكهرباء بالديزل.”
وتقول الوكالة إن السيسي قد يتخذ كما فعل غيره إجراءات مؤقتة لتلبية الاحتياجات في أشهر الصيف الحارة التي يتصاعد فيها الطلب على الوقود بالرغم من أن انقطاع الكهرباء يحدث الآن في الشتاء. ومع خشية الحكومة من الغضب الشعبي من انقطاع الكهرباء قد تقوم بتقليص إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمنت والصلب كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقال دارجن: “هذا موقف اضطرار ومحاولة للبقاء” متوقعا أن يعمل السيسي على إبقاء الوضع القائم على تكلفته الباهظة حتى لو استلزم ذلك مخالفة التزامات دولية. وأضاف أن الشركات التي اضطرت لخفض إنتاجها في فترات ذروة استهلاك الكهرباء في السنوات الأخيرة ستضطر “لدراسة ما إذا كان البقاء في مصر في المدى البعيد مربحًا لها”.
ويتوقع خبراء الصناعة أيضا أن يواصل السيسي مخالفة التعاقدات المبرمة مع شركات أجنبية مثل بي.جي وتوجيه الغاز المخصص للتصدير إلى السوق المحلية لتلبية الطلب المحلي.
وأثرت مشكلات بي.جي في مصر على وحدة الغاز الطبيعي المسال بالشركة وهو ما دفعها لإصدار تحذير من انخفاض الأرباح الشهر الماضي. وخفضت بي.جي توقعات الإنتاج السنوي للشركة بسبب الاضطرابات السياسية في مصر وأخطرت المشترين والمقرضين المعنيين بإعلان حالة القوة القاهرة.
وقال مارتن ميرفي من شركة وود ماكنزي إنه منذ مطلع هذا العام تقوم مصر بتحويل مسار أكبر كمية ممكنة من الغاز الطبيعي الذي تنتجه بي.جي وشريكتها الماليزية بتروناس بحسب طاقة خطوط الأنابيب.
وقال ميرفي “ستكون أولوية الحكومة هي ضمان توليد الكهرباء الذي يلتهم الجزء الأكبر من الإمدادات .. لذلك ستحاول الحد من النقص في هذا القطاع”. وأضاف “من المتوقع أن تتحمل الصناعة الأثر الأكبر لنقص الإمدادات”.
وستحجم الشركات عن مباشرة مشروعات جديدة ما لم تحصل على ضمانة لتصدير كميات محددة في المستقبل.
الشركات الأجنبية عن مؤشرات على استعداد السيسي لإصلاح قطاع الطاقة، وينطوي ذلك الوضع على مخاطر كبيرة، فإذا لم تستطع مصر إقناع الشركات باستغلال احتياطيات الغاز فستضطر لإنفاق مزيد من العملة الصعبة على واردات الطاقة وهو ما سيسبب نفس المعضلة التي تواجهها في مسألة القمح.
وقال بيتر هاتن المحلل لدى ار.بي.سي كابيتال ماركتس في لندن إن واردات الطاقة ستمثل أيضا إشارة غير مشجعة للشركات الأجنبية التي توطن نفسها على توقف صادرات الغاز الطبيعي المسال كليا هذا الصيف.
وأضاف أن مصر أسيرة دوامة عنيفة بسبب عدم قدرتها على استيراد الغاز الطبيعي المسال. وقال “إذا لم تستطع استيراد الغاز ستضطر لاتخاذ خيارات صعبة .. أسهلها أن تتوقف عن التصدير”.
