قضت محكمة في سلطنة عمان بالسجن 3 سنوات على اثنين من المسؤولين السابقين في الحكومة لإساءة استخدام سلطاتهما، ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المحاكمات بدأت العام الماضي للحد من الفساد.
وقالت جريدة الشبيبة الخاصة يوم 16 فبراير/شباط إن أحد المسؤولين المدانين كان وكيلا لوزارة الاسكان، والآخر شغل منصب أمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن والتي تم إلغاؤها وحلت محلها هيئة جديدة.
واتهمهما الادعاء العام باستخدام وظيفتيهما في اساءة التصرف بقطع اراض ضمن حدود مشروع في ولاية الدقم تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة عام 2006. وهذا المشروع جزء من جهود حكومة مسقط لتطوير القاعدة الصناعية للبلاد.
وقالت الصحيفة إن أحكاما صدرت بالسجن لمدة عام واحد على واحد وعشرين متهما آخرين في القضية.
ويقود السلطان قابوس سلطان عمان حملة لمكافحة الفساد سعيا لتهدئة الاستياء الشعبي. وكان الفساد واحدا من أسباب احتجاجات حاشدة خرجت في عدة مدن عمانية عام 2011.
