طالبت منظمة مراقبة الفساد حكومات شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي شهدت انتفاضات الربيع العربي بالإصغاء إلى مطالب مواطنيها بمكافحة الفساد في قواتها المسلحة ومحاسبة مرتكبيه.
وجاء في تقرير لمنظمة «الشفافية الدولية» أن أجهزة الدفاع والأمن كان لها دور ملموس في الاضطرابات الإقليمية، ويجب أن تستغل زخم التغيير لتجري إصلاحات من الداخل.
وخلص التقرير إلى أن مخاطر الفساد داخل الجيوش تتراوح بين «مرتفعة» و«حرجة» في كل حكومات شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي شملها التقييم وعددها 19 حكومة.
وقالت المنظمة في نسخة إقليمية لمؤشر مكافحة الفساد الذي ركز على القوات المسلحة «نظرا لأن الجيش هو عنصر مهيمن في عدد كبير من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وله نصيب ملموس في القيادة السياسية، تصبح قضية الفساد في قطاع الدفاع أكثر إلحاحا».
وقيمت المنظمة الحكومات التسع عشرة وفقا لمقياس بالأبجدية الانجليزية يبدأ بالحرف الأول إيه (A) وينتهي بحرف إف (F)، والأول يمثل الأقل عرضة لمخاطر الفساد أما الأخير فهو الأكثر عرضة لها.
وحصلت إسرائيل والكويت ولبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة على أعلى تقدير بين دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط في تعرض جيوشها لمخاطر الفساد، وإن لم يصل أي منها إلى الأحرف الثلاثة الأولى في القياس، وكان مستوى مخاطر الفساد فيها «مرتفعا» يقف عند «زائد دي» وفقا للمقياس العالمي.
وجاء في ذيل القائمة كل من الجزائر ومصر وليبيا وسوريا واليمن، وقيمت المنظمة مستوى الفساد في قواتها المسلحة بأنه «حرج»، وهو المرادف لحرف «إف» آخر الحروف في المقياس.
وقالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها «في هذه الدول يرى المواطنون أن مؤسسات الدفاع فاسدة أو لا تعبأ بالفساد، ويعتبرون أنها تنقصها الإرادة السياسية لمحاربة الفساد».
وذكر التقرير أن الجريمة المنظمة اخترقت الجيش وأجهزة الأمن في بعض دول هذه الفئة الأخيرة، وأن دفع الرشى متفش و شراء المعدات العسكرية أمر محاط بالسرية.
من ناحية أخرى، جاءت دول مثل القوتين الإقليميتين السعودية وإيران في المنتصف، بما يعني أن مخاطر الفساد في القوات المسلحة تتراوح بين «مرتفع» و«مرتفع جدا».
ووجدت منظمة الشفافية الدولية أنه في كل دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، باستثناء الكويت، لا توجد لجنة تشريعية تفحص ميزانية الدفاع وحتى في حالة وجود هذه اللجنة، فهي لا تتلقى معلومات تفصيلية.
وذكر التقرير أنه لا توجد أي دولة في المنطقة لديها رقابة برلمانية قوية أو حتى متوسطة على أجهزة المخابرات، وأنه في أكثر من 60% منها لا تتاح ميزانية للدفاع على الإطلاق، أو يكون من الصعب الحصول على بيان تفصيلي للإنفاق.
وقالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها عن مؤشر مكافحة الحكومات والجيش للفساد لعام 2013 إن الدول الغنية في المنطقة هي الأكثر عرضة لمخاطر الفساد في الجيش عن الدول الأفقر منها، وجاء في التقرير «ربما يحافظ ويطور هذا الثراء شبكات محسوبية ونخبا تقلص بدورها الانفتاح والمحاسبة في مؤسسات الدفاع والأمن».
وتضمن تقرير منظمة الشفافية الدولية خطة عمل تفصيلية تطبقها الحكومات لمكافحة الفساد في الجيش، وقال إن على هذه الحكومات أن تصغي إلى مطالب الإصلاح، مضيفًا أن «المطالب التي تنادي بحكومات خاضعة للمساءلة تحمي وتخدم مواطنيها تصاعدت في كل المنطقة».
وجاء مؤشر الفساد في القوات المسلحة كالتالي:
مخاطر فساد «مرتفعة»:
زائد دي (D+): إسرائيل والكويت ولبنان والإمارات.
ناقص دي (D-): الأردن والسلطة الفلسطينية.
مخاطر فساد «مرتفعة جدا»:
إي (E): البحرين وإيران والعراق والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسعودية وتونس.
مخاطر فساد «حرجة»:
إف (F): الجزائر ومصر وليبيا وسوريا واليمن
