زيارة وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي لروسيا تحمل دلالة رمزية، فهل تمثل مناورة دبلوماسية مصرية أمام واشنطن؟…
لا شك أن لزيارة وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي لروسيا واختيارها أولى محطاته الخارجية أمر يحمل دلالة رمزية وضمنية أيضا خاصة بعد أن أطاح الرجل بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز العام الماضي.
وحصل السيسي على دعم سياسي واضح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعرب عن تأيده ترشحه لخوض سباق الرئاسة المصرية، وهي خطوة يتوقعها الجميع وإن لم تعلن بعد رسميا.
وتبرز قراءة المشهد بأن مصر تقف عند مفترق استراتيجي بعد خيبة أملها من واشنطن، وهو ما دفعها إلى تحويل دفتها تجاه موسكو لتحي في الأذهان ذكريات روابط وثيقة جمعت القاهرة والاتحاد السوفيتي سابقا في سبعينيات القرن الماضي.
كانت روسيا تمد الجانب المصري في ذلك الوقت بمعظم احتياجاتها الرئيسية من الأسلحة والمعدات، من بينها المدرعات والمدفعية والطائرات المقاتلة والصواريخ أرض-جو.
غير أن مجريات الأحداث في أعقاب حرب عام 1973 أفضت إلى مجموعة من الخطوات كان من بينها إبرام معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل، وهو اتفاق نص على تقديم مساعدات عسكرية أمريكية لمصر سرعان ما دفعها إلى مصاف أهم الدول الحليفة لواشنطن في المنطقة.
يذكر أن الضباط المصريين الحاليين تلقوا تدريبات في أكاديميات عسكرية أمريكية، فمنذ عام 1978 وحتى وقتنا الراهن، تقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لمصر تصل قيمتها إلى نحو 1.3 مليار دولار سنويا.
تردد أمريكي
وكبّد انهيار الاتحاد السوفيتي موسكو خسارة كبيرة في الشرق الأوسط وحال دون أن تلعب دورا رئيسيا في منطقة البحر المتوسط.
والآن وبعد ما يربو على 25 عاما، تعود روسيا بدبلوماسية مدفوعة برغبة في تعزيز وجود حليف منذ زمن طويل لها، وهو الرئيس السوري بشار الأسد الذي يواجه اضطرابات، تصاحبها أيضا نزعة الإحساس بضرورة اغتنام الفرصة.
في ذات الوقت أفضت الانتفاضات الشعبية التي يطلق عليها اسم "الربيع العربي" بالسياسة الغربية تجاه المنطقة إلى هوة الأزمة لاسيما في مصر.
ويعتبر إصلاح هذه العلاقة بتقديم بعض الأسلحة، التي سيُسَدَد ثمنها في كل الأحوال، مكسبا أيضا
وبذلت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما جهودا حثسثة لمواكبة الأحداث المتغيرة، إذ تخلت عن حليفها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، لتدعم ما كانت تأمل فيه أن يكون تجربة إسلامية معتدلة في الحكم.
ومرة أخرى ترددت واشنطن عندما أطاح الجيش المصري بحكومة مرسي في ظل قيادة السيسي، ورفضت إدارة أوباما إدانة ذلك وتوصيفه، على الرغم من تجميدها كمية كبيرة من مساعداتها، وهو ما دفع العلاقات بين القاهرة وواشنطن إلى طريق وعرة.
مفترق الطرق
ودوما ما تنظر روسيا إلى تفسير الغرب للانتفاضات العربية على أنه تفسير ساذج، وبمثابة خوف من انعدام الاستقرار وتصاعد المد المتشدد، ومن الواضح أنها لا تشعر بوخز للضمير تجاه دعم الرجل العسكري القوي في مصر.
وتعتبر موسكو إصلاح هذه العلاقة بتقديم بعض الأسلحة، التي سيُسَدَد ثمنها في كل الأحوال، مكسبا أيضا لها.
ومع ذلك ففي الوقت الذي قد يمثل ذلك عودة لروسيا كلاعب في منطقة الشرق الأوسط، ربما من الخطأ اعتباره عودة إلى الوضع الذي كان عليه الحال قبل نحو ثلاثين عاما.
فمازالت الولايات المتحدة، رغم كل ما يحيطها من مشكلات في المنطقة، قوة رئيسية، وربما لا تستطيع روسيا مواصلة ما تجود به من سخاء مثل المساعدات العسكرية الأمريكية، لاسيما وأن الدول التي تتحمل نفقات المعدات العسكرية الجديدة لمصر، مثل السعودية، لا تريد خرقا كاملا للعلاقة بين القاهرة وواشنطن.
وكانت المساعدات العسكرية الأمريكية شرطا أساسيا في معاهدة السلام بين مصر واسرائيل، وهو ما شكل علاقة ثلاثية الأطراف لها ثقلها في مناخ أوسع بين القاهرة وواشنطن، لذا فإن روسيا لم تعد الاتحاد السوفيتي، وليست قوة عظمى، كما لديها القليل لتقدمه إلى مصر.
وتأتي زيارة السيسي، الذي من المحتمل أن يقود مصر قريبا، لموسكو لتمكنه من تحديد موقف وأن يظهر لواشنطن أنها ليست القوة الوحيدة في المنطقة، فضلا عن إظهار أن القاهرة لديها خياراتها وأصدقاء في أماكن أخرى.
