قال المتحدث باسم…
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية “دينا مفتي”، إن بلاده ترفض “اقحام” تركيا وإسرائيل في أزمة سد النهضة الذي يثير أزمة بين إثيوبيا ومصر.
وفي تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، ردا على ما سؤال حول ما تردد عن وقوف إسرائيل وراء بناء سد النهضة قال “مفتي”: “هذه ليست جديدة لدى الإعلام المصري وهو ما دأب عليه؛ ولا أساس لها من الصحة”.
وفيما يتعلق بما تردد عن الدعم التركي لسد النهضة عبر “مفتي” عن أسفه لمثل هذه “الإدعاءات” واعتبرها “اقحام جديد أخذت تمارسه مصر في هروب من حل المشكلة والتفاوض مع إثيوبيا بغرض تدويل قضية سد النهضة”.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، أن “تركيا دولة صديقة لإثيوبيا وعلاقاتنا بها متميزة ويوجد تعاون بيننا .. وما يتم بين إثيوبيا وتركيا هو رغبة الأخيرة في الدعم والمشاركة في التنمية الجارية بالبلاد”، مشيرا إلى زيارة وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو الأخيرة إلى إثيوبيا (الشهر الماضي) “كانت هامة وإيجابية”.
وأضاف أن “إثيوبيا تتطلع إلى الإستفادة من خبرات تركيا في كافة المجالات بما فيها مجال الري والسدود”، لافتا إلى أن “تركيا تعتبر إحدى الدول الشريكة لإثيوبيا في التنمية؛ وهذه العلاقات لاتستهدف طرف ثالث كما تحاول بعض الأطراف تسييس أية علاقة وربطها بمياه النيل وسد النهضة”.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد المطلب قال في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الثلاثاء، عقب عودته من زيارة قصيرة لإثيوبيا، ردا على سؤال عن وجود إسرائيل بشكل من الأشكال في مشهد سد النهضة: “وارد..أي حد مبيحبش (لايجب) مصر ممكن يكون في المشهد ..وزير الخارجية التركي راح (ذهب) زار وقال لهم هأديكم (سأعطيكم) الخبرة التركية”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة التركية حول تصريحات كل من وزير الري المصري، والمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية.
وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إن “الاجتماع الذي جرى بين وزير الري المصري، ووزير المياه والطاقة الإثيوبي، ألمايهو تجنو لم يتوصلا فيه إلى اتفاق، وذلك بسبب المقترحات التي تقدمت بها مصر والمتمثلة في تشكيل لجنة دولية تضم عدة دول؛ وإيقاف العمل بالسد حتى يكتمل تشكيل هذه اللجنة الأمر الذي رفضته إثيوبيا رفضا قاطعاً”.
وأضاف “مفتي” أن المقترحات التي تقدمت بها مصر وجدت “رفضا قاطعا” من إثيوبيا، مشيرا إلى أن مصر “تسعى إلى استبدال لجنة الخبراء الدوليين الـ 10 بهذه اللجنة الدولية التي تقترح تشكيلها”.
وقال إن “إثيوبيا والسودان لهما موقف موحد ضد مقترح مصر ويروا أن لجنة الخبراء الدوليين كافية لدراسة آثار سد نهضة إثيوبيا”.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري، والوفد المرافق له، عادوا إلى القاهرة صباح أمس، قادمين من العاصمة الإثيوبية، أديس بابا، وذلك عقب ما أسماه الوفد “التعنت الإثيوبي وعدم الاستجابة لمقترحاته” خلال المفاوضات التي جرت هناك، الإثنين، بشأن أزمة “سد النهضة”.
وفي بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، نشرته على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الثلاثاء، قالت إن “كل المقترحات التي قدمتها مصر لحل المشكلات العالقة قوبلت برفض إثيوبي غير مبرر، ويصل لدرجة التعنت، مما يثبت أن الجانب الإثيوبي لم ينظر للمشكلة الحالية بالقدر الكافي من الاهتمام والجدية”.
ولم تتطرق الوزارة المصرية في بيانها، إلى طبيعة المقترحات التي قدمتها بشأن حل الأزمة، غير أن المتحدث باسم الوزارة، خالد وصيف، قال في تصريح للأناضول، اليوم الثلاثاء، إنهم تقدموا بنفس المقترحات التي أعلنوا عنها مسبقاً، خلال الجولة الأخيرة التي انعقدت في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، في العاصمة السودانية الخرطوم.
وتتضمن المقترحات المصرية، تشكيل لجنة عمل خبراء دوليين، إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية الإثيوبية /السودانية/ المصرية المقترحة، لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها، وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، من أجل تقديم الرأي الفني المحايد فى حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام، بحسب وصيف.
وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين مصر وإثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع “سد النهضة”، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من مياه النيل، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره.
وعقب قيام أديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، في مايو/ أيار الماضي، أصدرت لجنة الخبراء الدولية تقريرها، الذي أوضح أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها، بحسب ما ذكرته الحكومة المصرية.
وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين، (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وتعتبر الحكومة الإثيوبية أن سد النهضة مشروع تنموي سيادي لإنتاج الطاقة الكهربائية ولا يمكن أن يخضع لأية إملاءات ووصاية من الخارج.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قلل وزير الطاقة الإثيوبي المايو تيجينو من مخاوف مثارة بشأن قدرة بلاده على تمويل سد النهضة الذي يتكلف 4.1 مليار دولار.
