حصة وزير الداخلية السعودي الامير محمد بن نايف في دوائر القرار توسعت قليلا في الاونة الاخيرة بعد اقرار التعديلات على القوانين الخاصة بملاحقة المطلوبين في قضايا الارهاب .
التعديلات طهيت حسب مصادر صحيفة (راي اليوم) على نحو موسع في وزارة الداخلية التي زودت مجلس الامن الوطني وهو اعلى مرسسة امنية في البلاد بالتفاصيل التي تريدها لتوسيع صلاحيتها في مطاردة واعتقال واستجواب المطلوبين او المؤمنين بالعنف .
هذا الوضع تم ترتيبه في ظل غياب رئيس مجلس الامن الوطني الامير بندر بن سلطان الذي غاب عن المشهد السعودي للشهر الثالث على التوالي في الوقت الذي يسمح فيه نظام مقاومة الارهاب الجيد بوزارة الداخلية بمراقبة الاتصالات والهواتف والرسائل الالترونية وهي مهمة كانت حسب الخبراء مخصصة لجهاز الاستخبارات الذي يقوده الامير الغائب بندر بن سلطان .
وفقا للترتيب الجديد سيكون لوزارة الداخلية التي تعتبر من اقوى الوزارات في المملكة دور اضافي في المرحلة اللاحقة حتى في مجالات الامن الخارجي .
بالمقابل يتراجع دور نائب وزير الدفاع الامير سلمان بن سلطان الذي اصبح سئولا لملف التسليح مما يرجح تفكيك بعض خلايا الازمة الامنية التي اقيمت في بعض دول الجوار ومنها الاردن وشمال سورية وكذلك لبنان .
المهام الجديدة للامير سلمان تبعده الى درجة كبيرة عن الملف السوري ايضا خصوصا وانه المسؤول الابرز طوال العامين الماضيين عن تزويد وتمويل ومساعدة المعارضة السورية .
الامير سلمان كلف بمهام بعيدة عن المنطقة حيث زار الباكستان واندونيسيا وماليزيا في ترتيب تعاقدات لها علاقة بادارة التسليح والتزويد في وزارة الدفاع
