ولجأت الحكومة الأمريكية إلى حق نقض لم تستخدمه منذ 1987 لتعرب عن "عدم موافقتها" على قرار اتخذته اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية في يونيو (حزيران) لا يخدم مصالح أبل.
وأوضحت إدارة أوباما أن قرارها لا يبت في مسألة انتهاك البراءات من عدمه وهو يخول "سامسونغ" "الاستمرار في المطالبة بحقوقها أمام المحاكم".
وفي إطار الشكوى التي قدمتها سامسونغ اعتبرت اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية أن بعض هواتف آي فون وأجهزة آي باد اللوحية وأجهزة آي بود تنتهك براءات المجموعة الكورية الجنوبية، ما دفعها إلى إصدار قراراً تمنع بموجبه أبل من استيراد هذه الأجهزة من آسيا، إذ تصنع إلى الولايات المتحدة، ما يعني أن هذه الأخيرة لم تعد مخولة بيع أجهزتها في سوقها الداخلية.
وكان هذا القرار يخص أجهزة قديمة نسبياً من صنع أبل، أبرزها هاتفاً "آي فون 3" و"آي فون 4" وجهازا "آي باد" و"آي باد 2"، وهو لم يشمل أجهزتها الحديثة.
