الأناضول ـ نفى الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، صحة ما تردد عن منعه من إلقاء خطبة الجمعة الماضية، أمس، وذلك على خلفية ما أثارته خطبة ألقاها الشهر الماضي، ووجه فيها انتقادات إلى الإمارات.
وقال الحساب الرسمي للشيخ القرضاوي، المصري الأصل المقيم في قطر، على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة: “لا صحة لما تردد عن منع الشيخ القرضاوي من خطبة الجمعة، وإنما اعتذر لإصابته بنزلة برد”.
وأعلن مكتب القرضاوي الأربعاء الماضي أنه سيلقي خطبة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يعلن الجمعة أنه “اعتذر عن خطبة الجمعة”.
وهو جعل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تربط بين الاعتذار وما أثير خلال الأيام الماضية على خلفية الخطبة التي ألقاها يوم 24 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وانتقد القرضاوي في تلك الخطبة الإمارات، قائلا إنها “تقف ضد كل حكم إسلامي، وتعاقب أصحابه وتدخلهم السجون”.
وأضاف أنها تأوي المرشح في الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة، أحمد شفيق، الذي وصفه بأنه “من رجال (الرئيس الأسبق) حسني مبارك”.
وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الأحد الماضي، استدعائها سفير قطر في أبو ظبي، فارس النعيمي، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية ما وصفته بـ”تطاول” القرضاوي في تلك الخطبة.
وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، للسفير القطري “عن بالغ استياء حكومة وشعب دولة الإمارات مما تلفظ به القرضاوي بحق الإمارات وعبر التلفزيون الرسمي لدولة جارة وشقيقة”، بحسب بيان نشرته الخارجية الإماراتية على موقعها الإلكتروني.
وجاء هذا الاستدعاء، وهو “خطوة غير مسبوقة في العلاقات الخليجية”، بعد يومين من إعلان خالد العطية، وزيرالخارجية القطري، أن “ما قيل على لسان الشيخ القرضاي لا يعبر عن السياسة الخارجية لدولة قطر”.
وفي اليوم التالي للاستدعاء، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنه “ليس لدينا خلاف مع قطر.. وكل ما لدينا هو رفضنا للتطاول والتجني على سيادة وقيم وعقيدة دولة الإمارات وأهلها من أشخاص وأصوات شاذة لا تريد الخير لكلا البلدين والشعبين الشقيقين”.
وأعرب في الوقت نفسه عن رفض الإمارات لأي تهجم او إساءة قد تصدر من أبناء الإمارات تجاه قطر، قائلا: “مثلما لا نقبل هذا على أهلنا في قطر فإننا واثقون بان أهل قطر لا يقبلون ذلك علينا”.
وبينما تدعم الإمارات السلطة الحالية في مصر، وتعتبر الإطاحة بالرئيس محمد مرسي “ثورة شعبية”، تتهم هذه السلطة قطر بدعم أنصار مرسي، الذين يرون في الإطاحة به “انقلابا عسكريا”.
