لقاهرة- الأناضول: قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقرير،…
لقاهرة- الأناضول: قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقرير، الخميس، إن السلطات العراقية “تحتجز 4200 امرأة دون وجه حق وتخضع الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة بما في ذلك الانتهاك الجنسي”.
وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، ومقرها نيويورك، أن العديد من النساء “تعرضن للاحتجاز طوال شهور أو حتى سنوات دون اتهام قبل العرض على قاض”، وأن قوات الأمن “استجوبتهن بشأن أنشطة أقارب لهن من الذكور وليس بشأن جرائم تورطن فيها هن أنفسهن”.
وتابعت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان “لا أحد آمن: انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية العراقي”، ونشرته على موقعها على الإنترنت أن قوات الأمن العراقية “دأبت على اعتقال سيدات دون وجه حق وارتكبت انتهاكات أخرى لسلامة الإجراءات القانونية بحق السيدات في كل مرحلة من مراحل نظام العدالة، وتتعرض السيدات للتهديد بالاعتداء الجنسي أو الاعتداء الفعلي أمام الأزواج أو الإخوة أو الأطفال في بعض الأحيان”.
وتنتمي الأغلبية الساحقة من السيدات الـ4200 المحتجزات في مراكز تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع إلى الطائفة السنية، إلا أن الإساءات التي توثقها هيومن رايتس ووتش تمس سيدات من كافة طوائف وطبقات المجتمع العراقي، بحسب المنظمة الحقوقية.
ووصفت (هيومن رايتس ووتش) القضاء العراقي بأنه “ضعيف ومبتلى بالفساد ويستند في أحكام الإدانة إلى اعترافات منتزعة بالإكراه وقالت إن إجراءات المحاكمات دون المعايير الدولية”.
وجاء في التقرير “في كل حالة وثقتها هيومن رايتس ووتش وقالت فيها السيدة لقاضي التحقيق أو المحاكمة إنها تعرضت للإساءة، لم يقم القاضي بفتح تحقيق في ذلك الزعم. وقام بعض القضاة بإسقاط الزعم من الحسبان، قائلين إنهم لم يلحظوا علامات على جسد المتهمة، أو إن السيدة كان عليها التقدم بمزاعمها في وقت أسبق”.
وقالت المنظمة إنها استندت في تقريرها إلى مقابلات مع سيدات وفتيات من السُّنة والشيعة في السجون ومع عائلاتهن ومحاميهن ومع مقدمين للخدمات الطبية في السجون.
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: تصرف مسئولو الأمن وأفراد قواته فى العراق كما لو أن الإساءة الوحشية إلى السيدات ستجعل البلاد أكثر أمناً، والواقع هو أن هؤلاء السيدات وأقاربهن قالوا لنا إنه طالما استمر انتهاك قوات الأمن للناس دون عقاب، فلا يمكن أن نتوقع إلا المزيد من التدهور فى الأوضاع الأمنية”.
وأضاف ستورك “من أوجه عديدة تعد الإساءات التي وثقناها بحق سيدات بمثابة لب الأزمة الراهنة في العراق، فقد أدت هذه الإساءات إلى غضب دفين وافتقاد للثقة بين طوائف العراق المتنوعة وقوات الأمن، والعراقيون جميعاً يدفعون الثمن”.
ونقل التقرير عن أحد سكان الفلوجة (بمحافظة الانبار غربي العراق) قوله “إننا لا نعرف من نخشاه أكثر، القاعدة أم القوات الخاصة”، في إشارة إلى وحدة القوات الخاصة التي تنفذ عمليات مكافحة الإرهاب.
وتابع الساكن الذي لم تذكر المنظمة أية تفاصيل عنه، متسائلا “لماذا نساعدهم في محاربة القاعدة ما داموا سينقلبون علينا فور فروغهم منها؟”.
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية، السلطات العراقية إلى “الاعتراف بانتشار الإساءة إلى السيدات المحتجزات، والتحقيق على وجه السرعة في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، وملاحقة الحراس والمحققين المسؤولين عن الإساءات، وعدم إجازة الاعترافات المنتزعة بالإكراه”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة العراقية بشأن ما ورد في تقرير المنظمة، غير أن أحد المتحدثين باسم وزارة حقوق الإنسان العراقية، قال إن الشهادات الواردة في تقرير المنظمة “مبالغ فيها”.
ولكن المسؤول، الذي نقلت وسائل إعلام عراقية، وعربية، تصريحاته دون أن تذكر اسمه “أقر بأن فرق الوزارة رصدت ممارسات غير قانونية محدودة من قبل قوات الأمن مع محتجزات، وتم رفع التقارير إلى السلطات المعنية، وطلبت مثول المسؤولين أمام العدالة”.
والإفراج عن المحتجزات مطلب رئيسي للسُّنة الذين بدأوا الخروج في مظاهرات في أواخر 2012 ضد الحكومة التي يقودها الشيعة، وفضت قوات الأمن مخيمًا من مخيمي اعتصام للسُّنة في محافظة الأنبار في ديسمبر/ كانون أول الماضي.
ومع اشتداد القتال بين جملة من الجماعات السنية المتمردة وقوات الأمن الحكومية في محافظة الأنبار، عبّر سكان بالأنبار لـ “هيومن رايتس ووتش” عن إحباطهم من إخفاق المالكي في تنفيذ الإصلاحات الموعودة.
وفي يناير/ كانون الثاني من العام الماضي وعد رئيس الوزراء نوري المالكي بإصلاح نظام العدالة الجنائية، بدءاً بالإفراج عن المعتقلات ولكن ذلك لم يحدث.
