أفاد تقرير نشره موقع “ديبكا” الاستخباري الإسرائيلي (في نشريته الأسبوعية) أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مصممان لمواجهة تأثير الإخوان المسلمين في المنطقة.
على امتداد العقود الماضية، كان للإخوان حضور في الخليج ونشاط، بأقدار متفاوتة، وإلى الآن لم يتعرضوا لاضطهاد كبير، وفقا للتقرير. فلم تُعتقل القيادات والجهات الثرية المانحة، ولم يخضع تدفق التمويل لفروعها للتدقيق ويجري من دون عائق.
ولكن اعتبارا من هذا الأسبوع، يقول التقرير، تراجعت حظوظ الحركة بشكل مثير، حيث كشفت مصادر “ديبكا” الخليجية التقرير، عن تعيين “رباعية قوية” مشكلة من ثلاثة مسؤولين خليجيين وفلسطيني واحد للإشراف على حملة قمعية جديدة ضد الإخوان في الخليج.
والرباعية مكونة من وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، ولي عهد أبوظبي الجنرال الشيخ محمد بن زايد، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات المتحدة والحاكم الفعلي لها منذ مرض الشيخ خليفة، والثالث مستشار ولي العهد الشخصي والجنرال المثير للجدل، ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي، وأخيرا، عضو حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان، الذي يعيش في المنفى بعد خلافه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ورأى التقرير أن خطبة الشيخ يوسف القرضاوي في الجمعة الماضية، والتي انتقد فيها علنا الإمارات لوقوفها ضد حكومة مرسي واعتقال القيادات، عجلت من أمر الحملة الشاملة ضد الإخوان في الخليج.
وقد استدعي السفير القطري إلى أبوظبي يوم الأحد الماضي، وتسلم “رسالة احتجاج رسمية” على “إهانات”، في خطوة لم يسبق لها مثيل من قبل أحد أعضاء مجلس التعاون الخليجي ضد آخر منذ تأسيس المجلس في عام 1981، ولكن الاحتجاج الدبلوماسي لم يكن نهاية الموقف.
ويقول التقرير إن وزير الداخلية السعودي، محمد بن نايف، وبالتشاور والتنسيق مع الزعماء باقي مكونات الرباعية، رأوا اتخاذ خطوتين إضافيتين:
الأولى، طلب ترحيل القرضاوي من الدوحة، حيث إنه يتمتع بنفوذ سياسي هائل في العالم الإسلامي، عبر قناة الجزيرة وخطب الجمعة.
وعندما طلب القطريون إلى أين، كان الجواب السعودي موجزا، وفقا للتقرير: إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، وقد سبق استشارة زير الدفاع المصري والمرشح الرئاسي المحتمل، عبد الفتاح السيسي، ووافق على السماح للقرضاوي بالسفر إلى غزة عن طريق مصر.
والخطوة الثانية، اعتماد قانون جديد في السعودية لمكافحة الإرهاب، ينطبق على الإخوان، كما يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة لمداهمة المنازل ومراقبة المكالمات الهاتفية ونشاط الإنترنت.
ويتعين على الحكومة السعودية، كما أوضح المرسوم، منع الخطاب الذي يضر بالأمن العام والاستقرار من خلال تعريض الأمة للخطر و”الإضرار بمركز المملكة إسلاميا ودوليا وفي المجتمعات العربية”.
كما يتوعد القانون الجديد بالسجن من 3 إلى 30 سنة للسعوديين الذين ينخرطون في عمليات قتالية خارج البلاد، ويتم تجنيدهم من قبل المنظمات المرتبطة بالقاعدة للقتال في سوريا والعراق واليمن وسيناء.
والهدف الحقيقي للقانون الجديد، وفقا للتقرير، أن يكون بمثابة أداة لمحاربة الإخوان المسلمين بالتسوية بين الحملة ضد ناشطيها والحرب ضد الإرهاب على تنظيم القاعدة.
وقد كان لهذا القرار السعودي بملاحقة الإخوان المسلمين تأثير فوري على إمارات الخليج، حيث يشعر الإخوان هناك، فعلا، بالقلق.
1. يُلاحظ أن الحملة السعودية على الإخوان سبقت زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الرياض الشهر المقبل للقاء القمة مع الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز. وبهذا يقاوم السعوديون رؤية واشنطن لجماعة الإخوان على أنها “معتدلة” تستحق دورا في حكومات المنطقة.
2 . تزامن توقيت صدور القوانين الجديدة لمكافحة الإخوان مع إيداع السعودية لدفعة جديدة من الدعم المالي لمصر إيداع في الأسبوعي بما يقدر 4.8 مليار دولار في البنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى تخصيص 5.8 مليار دولار في شراكة مع دول الخليج الأخرى.
وظهر لواشنطن، وفقا للتقرير، بأن دعم الرياض القوي للانقلابيين في مصر ليس موجها لانفراد العسكر بالسلطة، وفقط، ولكن أيضا للحملة المسعورة ضد الإخوان في مصر وغزة.
3 . قطع التمويل عن جماعة الإخوان، وفي هذا ذكر تقرير “ديبكا” أن المخابرات السعودية والجنرال ضاحي خلفان اشتركا في تضييق الخناق على مصادر التمويل لجماعة الإخوان في الخليج ، وألحقوا أضرارا بعمليات تمويل الإخوان في مصر والأردن وحماس في غزة.
ويقول التقرير إن الإخوان يعتمدون بشكل كبير على إمارات الخليج لتمويل الأنشطة ضد الحكام العسكريين في مصر وتعزيز حكومة حماس في قطاع غزة.
4 . التعرض لتأثير الإخوان في السعودية. وفي هذا يقول التقرير إن نفوذ الإخوان المصريين في السعودية لا يزال قائما في المؤسسات الدينية والتعليمية، منذ لجوئهم إلى المملكة فرارا من اضطهاد جمال عبد الناصر (1956 ـــــ 1970)
والمطلوب الآن، وفقا للتقرير، من هؤلاء الأساتذة والمدرسين إثبات الولاء للعرش السعودي أو ترحيلهم.
وأشارت مصادر “ديبكا” الخليجية إلى مسعى كويتي مؤخرا للتوسط بين السعودية، الإمارات وقطر، خوفا من أنه إذا لم يتم تقليص الحملة ضد الإخوان، فإن الكويت ستواجه إرباكا وإجراجا.
خدمة العصر
