كما أضاف أن "المدان حصل على حكم مخفف رغم إدانته بتهمة القتل العمد، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقاً، بعد تنازل ورثة الضحية عن حقهم الشخصي".
وبحسب تفاصيل القضية فإن القتيلة العشرينية تغيبت عن بيت زوجها لعدة أيام فأبلغ الزوج الشرطة، وإثر ضبطها أصر والدها على تسلمها فأخذها إلى منزله في الرصيفة شرق عمان، وأوضح المصدر أن والد القتيلة كان أعد مسدسه في منزله، ولدى دخولها إلى إحدى الغرف أطلق النار عليها فقتلها.
وتصل عقوبة جريمة القتل في الأردن إلى الإعدام شنقاً، إلا أن المحكمة تفرض عقوبات مخففة في حال "جرائم الشرف"، خاصة إذا تنازل أهل الضحية عن حقهم الشخصي.
يذكر أن الأردن يشهد سنوياً 15 إلى 20 جريمة قتل، تصنف على أنها "جرائم شرف"، ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات، التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف، رغم الضغوط التي تمارسها منظمات حقوق الإنسان.
