قالت منظمة العفو الدولية إنه «في الوقت الذي كانت تشهد فيه مصر احتفالات بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، سعت قوات الأمن في أماكن أخرى لمنع التجمعات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، ومنعت المسيرات، واعتقلت المئات من المحتجين والمارة”.
وأضافت «المنظمة»، في تقرير لها جاء بعنوان «جدران الزنزانات ملطخة بالدماء.. الذكرى الثالثة للثورة شوهتها وحشية الشرطة» الاثنين: «لقد كان عدد الاعتقالات مروعا فلقد أُلقي القبض على أكثر من 1000 شخص في يوم واحد فقط، وفق تصريحات وزارة الداخلية، كما قُتل 64 شخصا على الأقل وجرح مئات آخرون في أعمال العنف التي اندلعت إثر محاولة قوات الأمن فض الاحتجاجات المعارضة للحكومة».
ونقلت «المنظمة» عن أحد المحتجين المُفرج عنه قوله، إن «المتظاهرين، بمن فيهم الفتيات والنساء، تعرضن للضرب عند إلقاء القبض عليهن» مضيفا: «لاحظت أن جدران الزنزانة كانت ملطخة بالدماء، وتعرضت للضرب على رأسي، والصفع على وجهي، لانتقادي الشرطة والجيش»، على حد قوله.
وتابع: «واحدة من الفتيات قالت لي لاحقًا إن ضابطًا ضربها بالحذاء في جميع أنحاء جسدها وعلى وجهها، وأن هذا الأمر تكرر مع كل المحتجزين في مركز الشرطة، والذين كانوا معصوبي الأعين، بمن فيهم الأطفال»، على حد صوفه.
ونقلت المنظمة عن فتاة، تبلغ من العمر 15 عاما شهادتها بأنه «اعتقلتها الشرطة يوم الذكرى الثالثة للثورة، لأنهم وجدوا في حقيبتها قناع غاز وإسعافات أولية، وتم اقتيادها إلى مبنى عسكري، وجلست جنبًا إلى جنب مع المعتقلين الذكور في مكان ما في الهواء الطلق».
وأضافت أن «رجال الشرطة أجبروا المعتقلين الذكور على خلع ملابسهم الداخلية، وعصّبوا أعينهم وجعلوهم يركعون، ثم صعقوهم بالكهرباء».
واشتكى العديد من المحامين لمنظمة العفو الدولية أن «النيابة العامة رفضت أيضًا عرض المعتقلين على الطب الشرعي، لإجراء الكشف الطبي عليهم».
وقال عدد من المحامين، لـ«المنظمة»، إنه «تم منعهم من الوصول إلى أماكن الاحتجاز، بما في ذلك معسكر قوات الأمن المركزي، على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بينما قال آخرون إنهم تعرضوا للترهيب من قبل قوات الأمن، وحتى للتهديد».
وأضاف المحامون، أنهم رأوا بأعينهم آثار تعذيب واضحة على وجوههم وأجزاء أخرى من جسدهم، في سجن طرة، أثناء زيارتهم لهم، مشيرين إلى معظم التحقيقات جرت في غيابهم.
وقال عمرو الإمام، المحامي بـ«جبهة الدفاع عن متظاهري مصر» وبـ«مركز هشام مبارك للقانون»، إنه «تعرض للتهديد من قبل شرطي، عندما طلب رؤية مجموعة من المحتجزين في قسم شرطة المعادى، وضربه في صدره بسلاحه».
وأكدت المنظمة أنه «تم استجواب العديد من المعتقلين أيضًا داخل مراكز الشرطة، وبمخيمات شرطة مكافحة الشغب، دون السماح لهم بالاتصال بمحامين، وهو ما يعتبر انتهاكًا واضحا للقانون المصري والدولي»، مضيفة أنه «لم يتم تقديم أي دليل مادي من قبل النيابة العامة، لربط الأفراد المشتبه فيهم بجرائم محددة، ولا يتم تحديد المسؤولية الجنائية الفردية».
وترى المنظمة أن «العديد من الرجال والنساء والأطفال المعتقلين كانوا يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع أو كانوا من المارة»، لافتة إلى أن «أحد المحتجين قال إنه لم تطلق الشرطة سراحه إلا بعد أن أعلن تأييده للمشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي».
وترى المنظمة أن «مساحة المعارضة والاحتجاجات المشروعة تختفي بسرعة، ومع استمرار نطاق القمع في شتى أنحاء البلاد، لا تزال هناك أسئلة أيضا حول كيفية المضي قدما وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في مناخ لا يتسم بالتسامح مع الاختلاف في الرأي».
