محكمة النقض المصرية تقضي بإعادة محاكمة 21 شخصا صدرت في حقهم أحكام بالإعدام في مجزرة استاد بورسعيد التي قتل فيها المئات عام 2012….
قضت محكمة النقض المصرية بإعادة محاكمة 21 شخصا صدرت في حقهم أحكام بالإعدام في قضية أعمال الشغب والإشتباكات التي شهدها ملعب بورسعيد الرياضي في عام 2012.
وقد قتل 74 شخصا، معظمهم من مشجعي النادي الأهلي في القاهرة، وأصيب 254 آخرون في الاشتباكات التي أعقبت مباراة لكرة القدم بين النادي الأهلي ونادي المصري المحلي في بورسعيد.
وقد أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما على المتهمين في شهر مارس/آذار، ولكن سكان بورسعيد اعتبروا الأحكام مسيسة، وخرجت مظاهرات احتجاجا عليها.
ويرى محللون أن الوضع تغير كثيرا في مصر منذ أن عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات بورسعيد غير التي أصدرت حكمها السابق.
شغب
ولقي العديد من الضحايا حنفهم في صدامات واشتباكات وقعت بعد اجتياح الجمهور الميدان أثناء المباراة التي جمعت بين الأهلي والمصري البورسعيدي في بورسعيد.
ويعتقد أن عددا من القتلى ألقي بهم من أعلى المدرجات بينما أصيب آخرون بجروح مختلفة قاتلة.
ويتهم جمهور الأهلي وزارة الداخلية والشرطة بتدبير الكارثة انتقاما منهم لمساهمتهم في إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
ويقولون أن ضباط الشرطة لم يوفروا لهم الحماية ولم يفعلوا شيئا لوقف العنف عندما كان يتصاعد، بل إن البعض يقول أن بلطجية دفعت لهم الأموال ليندسوا وسط الحشود ويثيروا الشغب.
ويقول جمهور المصري البورسعيدي إن الشرطة وأنصار مبارك هم الذين أثاروا الشغب، وإنهم غير مسؤولين عن الأحداث.
مظاهرات
وفي يناير 2013 أدانت المحكمة 21 من جماهير المصري بالضلوغ في أعمال العنف وحكمت عليهم بالإعدام. وتأجل الحكم على 52 شخصا آخرين بعدما قدم المدعي العام أدلة جديدة كان ينبغي فحصها.
وابتهج جمهور الأهلي فور صدور الأحكام بالإعدام، لكنهم احتجوا على على عدم إدانة أي من أفراد الشرطة.
وثار سكان بورسعيد على إدانة جماهير مدينتهم في القضية، ووصفوا الأحكام بأنها غير عادلة ومسيسة. وقتل أكثر من 30 شخصا في مواجهات وأعمال شغب تخللت مظاهرات بالمدينة.
وبعد شهرين أيدت محكمة الاستئناف أحكام الإعدام على 21 متهما، وحكمت بالمؤبد على 5 آخرين، وأصدرت عقوبات أقل على البقية، من بينهم ضابطا شرطة حكم عليهم بالسجن 15 عاما لإدانتهم بالإهمال.
وبرأت المحكمة 28 متهما من بينهم 7 ضباطي شرطة ومسؤولين في النادي المصري.
وأجج قرار محكمة الاستئناف غضب الناس في بور سعيد، إذ أغلق المحتجون معابر البواخر في قناة السويس، وفي القاهرة أحرق جماهير الأهلي مقر اتحاد الكرة ونادي الشرطة ودخلوا في اشتباكات مع قوات الأمن.
