أفاد تقرير نشرته صحيفة “التلغراف” البريطانية، اليوم، على موقعها الإلكتروني، أن الشرطة العراقية مُتهمة بإثارة التوترات الطائفية من خلال استهداف زوجات المقاومين المشتبه بهم.
وذكر التقرير أن قوات الأمن العراقية تساعد على دفع البلاد نحو حرب أهلية مرة أخرى من خلال اعتقال وتعذيب زوجات الثوار المشتبه بهم، نقلا عن ناشطين حقوقيين.
وقد كشف تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن تفاصيل مروعة من العنف والاعتداء الجنسي ضد النساء والفتيات من قبل الشرطة والجيش والقوات الخاصة العراقية.
وقد ادعت النساء المعتقلات أنهن عانين لأسابيع من الضرب والاغتصاب والصدمات الكهربائية من المحققين، الذين هددوا في بعض الأحيان باعتقال بناتهن وتعذيبهم واغتصابهن أيضا.
وكشف التقرير أن ثقافة العنف الجنسي شائعة في أوساط الأجهزة الأمنية العراقية، حيث أفاد موظف في سجن للنساء لـ”هيومن رايتس ووتش”: “أتوقع أنهنَ قد تعرضن للاغتصاب من قبل الشرطة في الطريق إلى السجن”.
وقد زعم المفتش العام لوزارة الداخلية العراقية أن الاعتداءات التي كشف عنها التقرير ارتُكبت على يد عدد قليل من “وحوش” النظام السابق لصدام حسين، الذين لم يشملهم التطهير في الأجهزة الأمنية.
لكن “هيومن رايتس ووتش” شدَدت على أنها كشفت عن سياسة متعمدة من قبل الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة لاستهداف أفراد الأسرة من الإناث، المشتبه بصلتهم بالمقاومة، وينتمي معظمهم إلى السنة في العراق.
وكان القبض على واحدة من هذه المجموعة من النساء أثناء الاجتياح الأمني لبلدة زراعية سنية منذ 14 شهرا، أحد شرارات الاحتجاجات السنية الضخمة ضد الحكم الطائفي.
“تستهدف الحكومة في كثير من الأحيان نساء الرجال المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، مع عدم وجود أدلة في كثير من الأحيان””، كما صرحت “ايرين إيفرز”، الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، والمتخصصة في شؤون العراق، وقال إن بغداد نقضت وعودها قبل عام بمعالجة الشكاوى.
وأضافت: “وقد أجج عدم الالتزام بتلك الوعود الاحتجاجات التي أدت إلى القتال الحالي في الفلوجة والرمادي”.
وخلال فترة إعدادها للتقرير، قابلت “هيومن رايتس ووتش” 27 من المعتقلات بحضور موظفين في السجون ووزارتي الداخلية وحقوق الإنسان وكذلك دبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة ومحامي الدفاع وقضاة.
وقد تحدثوا، جميعا، عن الأجهزة الأمنية بصورة هي أقرب إلى الإفلات من العقاب، وذكروا أنهم يتعرضون لضغوط هائلة للحد من الإرهاب قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في ابريل القادم.
وتحدث أحد القضاة عن أربعة من زملائه، سيئي السمعة، وفروا الغطاء القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن.
ويبدو، وفقا للتقرير، أن كل المتورطين في ارتكاب الانتهاكات على علاقة وثيقة بكتب رئيس الوزراء، نوري المالكي، الذي يسيطر شخصيا على الأجهزة الأمنية في العراق منذ توليه منصبه في عام 2006.
وقال التقرير إن العديد من مفتشي وزارة حقوق الإنسان، الذين قادوا التحقيقات بشأن سوء التصرف من قبل وحدات الأمن المقربة من المالكي قد فروا من البلاد خوفا من الانتقام.
ومن بين أبرز قضايا المعتقلين في التقرير، غارة الشرطة الفدرالية في العراق على 11 منازل في بلدة التاجي، فيما يسمى بـ”المثلث السني” شمالي بغداد، في نوفمبر 2012، واحتُجز فيها نحو 11 امرأة و29 طفلا.
