القاهرة- الأناضول: “هو الرئيس الشرعي للبلاد وما حدث معه…
القاهرة- الأناضول: “هو الرئيس الشرعي للبلاد وما حدث معه انقلاب عسكري”.. بهذه الكلمات بدأ السيد حامد المحامي المكلف من قبل محكمة جنايات القاهرة بالدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية “قصر الاتحادية الرئاسي” حواره مع الأناضول.
وأكد حامد أنه مقتنع ببراءة مرسي وسيبذل قصارى جهده للحصول علي البراءة، مشيرًا إلى أنه سينضم للدفع الذي تقدّم به سليم العوا المحامي المكلف من قبل مرسي بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، حيث يرفض مرسي جميع المحاكمات التي يخضع لها، ويتمسّك مرسي بحسب الهيئة القانونية التابعة له بأنه “ما زال رئيسًا للجمهورية”.
وقال حامد إن قبول مرسي أو رفضه له كمحامٍ لن يؤثر في سير القضية، وأن الحالة الوحيدة لعدم إكمال مهمته في الدفاع عن مرسي، هو قبول الأخير بتوكيل محامٍ يدافع عنه في القضية من الناحية القانونية.
ولفت حامد إلى أن اختياره من قبل نقيب المحامين سامح عاشور للدفاع عن مرسي، لم يكن عشوائيًا، وإنما لقناعته “أنني مؤمن ببراءة الرئيس، وكنت أحد المتطوعين للدفاع عنه”.
وإلى نص الحوار..
** أصبحت رسميًا محاميًا عن الرئيس المعزول محمد مرسي.. كيف ترى هذه المهمة؟
أراها مهمة كبيرة جدًا، وتحتاج إلي مجهود كبير، والقضية ملغمة بكثير من الأوراق والأحداث والتداخلات، وهو ما يجعلها صعبة.
** ولكن جماعة الإخوان المسلمين (الذي ينتمي لها مرسي) تقول إن القضية سياسية وليس لها علاقة بالقانون؟
لا يمكن الحكم علي القضية بالسياسية أو القانونية إلا بعد رؤية سير المحاكمة ومتابعة مجريات الجلسات، ومدى تحقيق الطلبات، وعلي مدار الجلسات الماضية، المحكمة ملتزمة التزام كامل بالقانون، وليس هناك أي تعامل سياسي معها، وبالتالي لا يمكن الحكم عليها من الآن.
** تقول إنك ناصري الفكر، فهل يمكن للناصري أن يدافع عن الإخواني؟
عملي كمحامٍ يجبرني أن أنحي فكري جانبًا، والعدالة تقتضي مني أن أراعي عملي ومهنتي، ومتأكد أنني سأبذل جهدًا كبيرًا حتى أحصل علي براءة مرسي، وهناك من الشيوعيين من يدافع عن الإخوان المسلمين، فليس هناك علاقة بين الفكر وبين الدفاع عن قضية أنت مؤمن بها.
والناصريون هم المنتمون لفكر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ( 1956 – 1970) والذي شهد عصره إيداع عدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين في السجون.
** أفهم من كلامك أنك ترى براءة مرسي في هذه القضية؟
الرئيس مرسي بريء في كل القضايا الموجّهة إليه، وقد كنت أحد المتبرعين بالدفاع عنه قبل أن تكلفني المحكمة رسميًا بالدفاع عنه، وتواجدت في أول جلسة لإيماني بأنه بريء.
** ولكن صدر عنكم تصريح في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يفيد بالانسحاب من القضية لأنك لا يمكن أن تدافع عن إرهابيين؟
بعد تفجير مديرية أمن الدقهلية (دلتا النيل)، شهد الشارع المصري لغطًا كبيرًا، ونجحت وسائل الإعلام في تصوير الإخوان علي أنهم وراء هذا التفجير، وهو ما دفعني أن أعيد النظر في الدفاع عن أفراد وقيادات الجماعة، نظرًا لما أشيع عن تورّط بعض الأفراد في أعمال إرهابية.
ولم أصف الإخوان وقتها بأنها جماعة إرهابية، فمعنا محامون نعرفهم منذ سنوات، ولم نسمع منهم أي شيء، والقضاء وحده هو الوحيد أن يبرّئ الإخوان أو يدينها في التهم الموجّهة لهم بالإرهاب، وحتى الآن لم يحدث أن أدين أي من الإخوان في عمليات أو أحداث إرهابية.
** وماذا تغيّر الآن؟
ظهرت جماعة أطلقت علي نفسها اسم (أنصار بيت المقدس) تبنّت كثيرًا من الأعمال الإرهابية في مصر، ولا تزال التحقيقات جارية، وبالتالي فليس هناك اتهام واضح وصريح لجماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب، وهو ما دفعني للاستمرار في الدفاع عن مرسي وقبول هذه المهمة.
وعند تكليفي من قبل نقيب المحامين سامح عاشور للدفاع عن الرئيس محمد مرسي، والاختيار لم يكن عشوائيًا، وإنما لقناعته أنني مؤمن ببراءة الرئيس، وكنت أحد المتطوعين للدفاع عنه.
وبالتالي أصبحت المحامي الموكل من الدولة والمجتمع المصري والمكلف من نقابة المحامين وهيئة المحكمة، للدفاع عن مرسي.
واستهدف تفجير مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أسفر عن 16 قتيلاً، واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب الحادث وأعلنتها جماعة إرهابية رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه، وتبني جماعة تدعى “أنصار بيت المقدس″ مسؤولية الهجوم.
** ألاحظ في كلامك أنك تذكر اسم مرسي مسبوقا بـ”الرئيس″ وليس بـ”الرئيس المعزول”.. كيف ترى شرعيته في ظل عزله في 3 يوليو/ تموز الماضي؟
القانون لا يعطي الحق لوزير الدفاع أن يعزل رئيس الجمهورية، وبالتالي فعزله واختطافه غير قانوني، وبالتالي فالرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، ومن جاء بالانتخاب لا يخرج إلا بالانتخاب.
وظل مرسي محتجزًا في مكان غير معلوم من قبل الجيش بعد عزله في 3 يوليو/ تموز الماضي حتى الجلسة الأولى لمحاكمته في 4 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي.
** هل أنت من مؤيدي مرسي؟
بالعكس، كنت أحد المعارضين لسياسة مرسي في عهده، وقدّمت ضده بلاغًا خلال توليه حكمه.
** وكيف ترى ما حدث معه في 3 يوليو/ تموز الماضي؟
التوصيف القانوني لما حدث في 3 يوليو/ تموز الماضي أنه “انقلاب عسكري”، بكل المقاييس.
** وكيف ترى تعطيل الدستور؟
النظم السياسية تقول إن الدستور لا يعطّل عن طريق شخص أو مؤسسة، وإنما عن طريق استفتاء شعبي، وبالتالي فتعطيل الدستور الذي تم في 3 يوليو/ تموز غير صحيح.
** هل حصلت علي أوراق القضية؟
سأحصل علي أوراق القضية خلال يومين، وسأعكف علي دراستها لاستخلاص الدفوع.
** هل يمكن أن تجري نوعًا من التنسيق مع الهيئة القانونية للدفاع عن باقي المتهمين؟
مهمتي وتكليفي محدد في الدفاع عن الرئيس فقط، بالدفاع عن الرئيس مرسي، ولكن إن أراد أيّ من الهيئة القانونية تقديم مشورة أو نصيحة فلن أتردد في ذلك.
** ما هي أهم الدفوع التي ستقدّمها في هذه القضية؟
لا يمكن أن أحدد دفوعي إلا بعد قراءة الأوراق بشكل دقيق، وستتضح لي الصورة كاملة لتقديم دفوعي وطلب الشهود.
** دفع سليم العوا المحامي المكلف من مرسي، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر الدعوى استنادًا إلي المادة 152 من دستور 2012، والتي تحدد شروطًا معينة في محاكمة رئيس الجمهورية، كيف ترى هذا الدفع؟
دفعه صحيح، لأن الدستور خصص شروطًا معينة لمحاكمة رئيس الجمهورية، وأعتقد أن المحكمة قد تأخذ بهذا الدفع.
** هل يمكن أن تدفع بنفس الأمر خلال الجلسات القادمة؟
بالطبع، سأدفع بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى لأن مرسي لازال الرئيس الشرعي للبلاد، وطبقا للمادة 152 من دستور 2012، والمادة 159 من دستور 2014، والتي حددت شروطًا معينة لمحاكمة رئيس الجمهورية من حيث الاتهام وطبيعة المحكمة وهيئتها، وهو ما لا يتوفّر في الهيئة التي تنظر القضية الآن.
وتنص المادة 159 على أنه “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية”.
** أليس قبولك الدفاع عن مرسي في هذه القضية يعد اعترافًا بالمحكمة؟
نحن ننفّذ القانون الذي يشترط أن يمثل محامٍ لكل متهم في أي قضية جنائية، وهيئة المحكمة لها في النهاية القرار والحكم.
سأطلب طلباتي وأبدي دفاعي، والمحكمة هي من تحدد في النهاية الرأي.
** ماذا لو رفض مرسي القبول بك كمحامٍ؟
قبوله أو رفضه، لا يؤثّر في إجراءات وجودي، لأني أدافع عنه بصفة دستورية وقانونية، فأنا محامٍ عنه شاء أم أبى.
** هل يمكن لمحامٍ أن يدافع عن متهم علي غير رغبته؟
يجوز قانونًا، إلا إذا وكّل هذا المتهم محاميًا آخر، فإذا رفض المتهم توكيل محامٍ كان لزامًا علي الدولة وهيئة المحكمة تكليف محامٍ للدفاع عنه؛ حفاظًا علي حقوقه.
** هل ستطلب زيارة مرسي في محبسه؟
بالطبع، سأطلب الزيارة للحديث معه في مجريات القضية وستكون مؤثرة في دفعي.
ويحاكم مرسي و14 آخرين في قضية “قصر الاتحادية الرئاسي” في تهم بينها التحريض على قتل 3 متظاهرين – معارضين لجماعة الإخوان – في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان.
ومع إصدار النيابة العامة مطلع سبتمبر/ أيلول 2013 قرارًا بإحالة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، أمهلت أسر قتلى جماعة الإخوان الثمانية في أحداث الاتحادية السلطات القضائية 100 يوم لضم قتلاهم إلى القضية، وهو ما لم يتم حتى الآن، بحسب ما أعلنه بيان سابق لتلك الأسر.
وإلى جانب هذه القضية، يحاكم مرسي في ثلاث قضايا أخرى؛ تتعلق الأولى بـ”اتهامه و35 آخرين، بالتخابر لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني”، والثانية بـ”اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير/ كانون ثان عام 2011، وتضم 131 متهما من بينهم عدد من قيادات الإخوان و71 فلسطينيا من حركة حماس″، والتي تم نظر أولى جلساتها الثلاثاء الماضي وتأجلت إلى 22 فبراير/ شباط الجاري، والثالثة بـ”إهانة القضاء” والتي تتهمه وآخرين بينهم إعلاميون وساسة بتوجيه إهانات للهيئة القضائية، والتي لم تحدد لها جلسة حتى الآن.
