في تقرير كتبه مراسل صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، الصحفي المعروف “جورج مالبرونو”، ذكر أن الملك السعودي اعتمد مرسوما ينص على عقوبات بالسجن من 3-20 سنوات للسعوديين المتورطين في الصراعات والحروب خارج البلاد، خوفا من مخاطر عودة النيران المشتعلة (الجهاديون).
ويستهدف هذا القرار، في المقام الأول، كما يرى المراسل، وقف تدفق المتأهبين للجهاد في سوريا، حيث إن رعايا المملكة هم الأكثر عددا وتأثيرا بين الجهاديين الأجانب الذين يقاتلون لإسقاط نظام بشار الأسد.
في الماضي، يقول المراسل، عانت المملكة من عودة رعاياها المقاتلين في العراق بعد الغزو الأمريكي في العام 2003، واستغل الفرع المحلي لتنظيم القاعدة الفرصة لارتكاب العديد من الهجمات الدامية، وتعهد بالإطاحة بالأسرة الحاكمة، التي عاشت “سنوات دم” صعبة بين عامي 2003 و2005.
ووفقا لهذا المرسوم، يقول التقرير، فإن السعوديين الذين ينضمون أو يدعمون منظمات مصنفة إرهابية، داخل البلاد وخارجها، معرضون لعقوبات بالسجن تتراوح بين خمس سنوات بالسجن لمدة ثلاثين عاما.
ووفقا لدراسة حديثة من قبل جهاز المخابرات الغربية، كما أورد المراسل، فقد توفي أكثر من 250 مقاتلا سعوديا في سورية، من بين مجموع قد يصل إلى حوالي 2000، يُحسبون على المجموعات الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة. وقد استنكر واضعو هذا التقرير سياسة “دعه يعمل” التي تعتمدها السلطات السعودية تجاه المتطوعين للجهاد، حيث إن بعضهم أُطلق سراحهم من السجن بشرط الرحيل للقتال في سوريا. ورأى فيها المراسل “لعبة مزدوجة” استنكرها بعض الحلفاء الغربيين للرياض.
ورغم أن السلطات السعودية ضاعفت، منذ العام الماضي، التحذيرات للسعوديين الذين يحاولون الالتحاق بجبهات القتال مع الثوار السوريين، إلا أن المهمة صعبة، كما رآها كاتب التقرير، ذلك أن السعودية هي البلد العربي الأكثر حرصا على الإطاحة بنظام بشار الأسد، والممول الأبرز للمعارضة السورية، كما تستفيد الجماعات الجهادية من تبرعات الجهات السعودية الخاصة المانحة.
ناهيك عن الدور المؤثر الذي لعبه رئيس الاستخبارات السعودية، الأمير بندر بن سلطان، في تمويل وتقديم السلاح لبعض الجماعات الثورية السورية.
وهنا، يتساءل مراصل صحيفة “لوفيغارو”: هل هي مجرد صدفة أن يسافر بندر للولايات المتحدة للعلاج منذ ثلاثة أسابيع؟ وهل يعاني من مرض حقيقي أم هي مقدمة للتخلي عنه؟
بالنسبة للبعض، يقول التقرير، فإن أمير الجواسيس أصبح من المغضوب عليهم بعد فشله في إطاحة بالأسد، كما سبق له وأن تعهد للملك عبد الله منذ أكثر من ستة أشهر.
ويرى الكاتب أن قرار الملك ضد الجهاديين يمكن اعتباره أحد تداعيات إبعاد بندر من دوائر صنع القرار في الرياض، في وقت تشتعل فيه المؤامرات والصراعات حول خلافة الملك.
