أكد مجلس الوزراء أن حزمة المساعدات العربية لمصر لم تتجاوز فى مجموعها 10.93 مليار دولار فقط، موزعة على 3.93 مليار دولار فى شكل عينى (استيراد وقود)، ومليار دولار منحة (من الإمارات)، و6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى.
مشيرا إلى أن أكثر من نصف تلك المساعدات كانت فى صورة ودائع لدى البنك المركزى أى أنها التزامات على الحكومة المصرية واجبة الرد، وقد استخدمت تلك الحزم فى سداد احتياجات مصر المتزايدة من النقد الأجنبى، كذلك هناك في الأفق حزمة مساعدات إماراتية لمشروعات تم الاتفاق عليها بقيمة 2.9 مليار دولار.
ونفى المجلس فى بيان له اليوم ما تم تناوله من أن “حزمة المساعدات العربية التى أتيحت للحكومة بلغت 15.9 مليار دولار دفعة واحدة تقريباً”.
ونفى البيان أن تكون الحكومة “استخدمت ما يعادل 60 مليار جنيه أى قرابة 9 مليارات دولار من حساب خاص بوديعة مجمدة منذ حرب الخليج الأولى بالبنك المركزى لتمويل الإنفاق الإضافى فى الموازنة العامة للدولة”، موضحا أن هذه المبالغ الدولارية قد أضيفت إلى الاحتياطى النقدى للبنك المركزي منذ البداية وتم فقط تجميد المقابل لها بالجنيه المصرى دون صرف إلا بإذن من رئيس الجمهورية، ورغبة في الاستفادة من المعادل بالجنيه المصرى لرصيد الحساب المذكور والبالغ نحو 9 مليارات دولار دون زيادة في عجز الموازنة، تم استخدام هذا المقابل بالجنيه.
وأكد البيان أنه تنفيذاً لهذا القرار فقد صدر القرار الجمهورى بالقانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 والذي نص في مادته الاولى على الموافقة على قيام البنك المركزي المصري بشراء رصيد الحساب المذكور البالغ 8.78 مليار دولار وان تتم إضافة المعادل بالجنيه المصري ومقداره حوالي 60.8 مليار جنيه لحساب وزارة المالية.
وأوضح بيان المجلس أن هذا المبلغ تم توزيعه بواقع 29.7 مليار جنيه مصري يستخدم لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة والرصيد الباقي وقدره نحو 31.1 مليار جنيه مصري يستخدم للمساهمة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
ونفى البيان ارتفاع الديون الخارجية من 43.2 مليار دولار فى نهاية عهد الرئيس السابق إلى 47 مليار دولار فى نهاية الربع الأول من 2013/2014 ثم إلى أكثر من 52 مليار دولار فى نهاية الشهور الستة الأولى من حكومة د.الببلاوى، مؤكدا انه وفقاً لآخر بيانات البنك المركزى عن مديونية مصر الخارجية، فإنها لا تتجاوز 45.8 مليار دولار في ديسمبر 2013، وهكذا فإن رقم الدين الخارجي قد انخفض في نهاية العام ولم يرتفع.
