أعلنت وزارة المالية المصرية أنها تدرس تقديم دعم نقدي لنحو مليوني إلى ثلاثة ملايين أسرة هي الأكثر احتياجاً في البلاد، بعد أن وصلت معدلات الفقر إلى 25% وفق آخر الإحصائيات الحكومية.
وقال وزير المالية المصري أحمد جلال، في بيان صحافي، إن وزارته تدرس بالتعاون مع اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي، آليات تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية القائمة حالياً، وإجراء ربط حقيقي لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التي تشرف عليها عدة وزارات في إطار سياسة جديدة تركز عليها الحكومة حالياً وهي استهداف الفئات الأكثر احتياجا.
وأضاف جلال أن من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة المالية بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوزارية، دراسة تطبيق نظام جديد للدعم النقدي يركز على الفئات الأولى بالرعاية حيث تستهدف تقديم تحويلات مالية شهرية لنحو 2 إلى 3 ملايين أسرة هي الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي.
ولفت الوزير المصري إلى عدم كفاءة المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية بسبب تسرب الدعم من الفئات المستحقة إلى غير المستحقين، موضحاً أنه على الرغم من ارتفاع معدل الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة في السنوات العشر الأخيرة، إلا أن ذلك لم يكن له مردود حيث ظلت معدلات الفقر في الارتفاع عاماً بعد آخر حتى وصلت لنحو 25% من تعداد المجتمع في آخر إحصاء رسمي.
