أطلقت منظمات دولية ومحلية، اليوم الجمعة، دعوة عاليمة للمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التدخل لوضع حد لما أسمته “النزيف المستمر لحالة حقوق الإنسان ، وذلك بعد سقوط قتلى فى الذكري الثالثة لثورة 25 يناير.
وقالت المنظمات في بيان لها: “بعد أسبوع من القتل والقمع مع غياب العدالة تحالف منظمات دولية يدعو لوضع حد للنزيف المستمر لحالة حقوق الإنسان فى مصر , بعد مقتل أكثر من 100 قتيل و أكثر من 1200 معتقل ومحاكمات جائرة فى أقل من اسبوع واحد”
وقال البيان : ندعو المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتدخل لوضع حد للنزيف المستمر لحالة حقوق الإنسان فى مصر بعد أسبوع دام من الانتهاكات المستمرة بحق المتظاهرين السلميين فى الذكري الثالثة لثورة الخامس و العشرين من يناير مع صدور أحكام جائرة بحق متظاهرين وصلت الي السجن.”
وقالت المنظمات: ” بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر يوم الأحد الماضي الموافق 26/1/2014 بعد يومين من القتل بحق المتظاهرين فى مصر بإيجاد لجنة للتحقيق ليس له اي قيمة , لن يتم الالتفات إليه من قبل السلطات المصرية التي ادمنت القتل مع التغطية عليه بتشكيل لجان تحقيق وهمية لم يكن لها اي دور فى إظهار الحقيقة او إيقاف مسلسل القتل المستمر بحق المتظاهرين . القتل و القمع للمتظاهرين”
وأضافت المنظمات في بيانها: “وبحسب ما وثقتة المنظمات فإن مصر شهدت اسبوعا داميا سقط فيه أكثر من 100 قتيل وأكثر من ألف معتقل، فضلا عن مئات المصابين بطلق ناري مباشر في الوجه، بعد أن عمدت السلطات الامنية الى قمع المتظاهرين ومنعهم من ممارسة حقهم المشروعة في التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي “
وأعرب البيان عن قلقه من أن “استمرار هذا الوضع سيؤدي لاشتعال فتيل الحرب الاهلية، خاصة وان بعض الاهالي بات يتوعد السلطات الأمنية فى مصر، ثأرا لذويهم المقتولين ظلما وعدوانا، هذا في الوقت الذي تغض فيه لجان التحقيق المصرية و المجلس القومي لحقوق الإنسان فى مصر لطرف عما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان المصري، خوفا من بطش الاجهزة الامنية”
كما ندد البيان “بالأحكام التعسفية واستمرار المحاكمات غير العادلة وفقد شهد هذا الاسبوع ايضا استمرار محاكمة الرئيس محمد مرسى فى قضية جديده وهي الهروب من سجن وادي النطرون وما تبع هذه القضية من استمرار ممنهج للمحاكمات غير العادلة للرئيس محمد مرسي الصادر له قرار من الفريق العامل المعني بالإعتقال التعسفي من الأمم المتحدة هو و فريق المستشارين معة بإعتبار كل الإجراءات التي تمت ضده تعسفية ولا ترتقي الي مصاف القانونية .”
