إذا كنت كويتيا وتستخدم موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد تقودك تغريداتك إلى السجن أو سحب الجنسية والطرد من البلد، إذا أدنت بالمس بالإسلام أو الأمير.
هذا خلاصة ما صرح به وكيل الديوان الأميري الكويتي الشيخ صباح المحمد الصباح.
وقال الصباح في تصريحات تلفزيونية، إن المحظورات على الإعلام هي “كل ما يمس الذات الإلهية والقرآن الكريم والرسول والأمير”.
وفي الأشهر الأخيرة قادت هذه “المحرمات” مغردين ونشطاء حقوقيين وحتى بعض السياسيين إلى المحاكم أو السجن، وانتهت بآخرين إلى النفي والإبعاد عن البلد.
تويتر يقود إلى السجن
في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 اعتقلت الشرطة الكويتية الناشط عبد الله فيروز عبد الكريم (30 عاما) بسبب تغريداته، وحكمت عليه محكمة من الدرجة الأولى، في التاسع من كانون الثاني/يناير الجاري بالحبس خمس سنوات والنفي من البلاد.
واستندت المحكمة في قرارها على المادة 25 من قانون أمن الدولة، التي تحدد عقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات لكل من طعن علنا “في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير”، فضلا عن “سوء استخدام هاتفه المحمول لنشر تعليقات مرفوضة”.
وعبد الكريم ناشط حقوقي كويتي يدرس القانون في مصر وهو عضو في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وعمل على وقف الانتهاكات الحقوقية ضد البدون، وهم أشخاص محرومون من الجنسية الكويتية على الرغم من أن الكثيرين منهم ينحدرون من عائلات تقيم في البلاد منذ فترات طويلة.
واستندت إدانة عبدالكريم على عدد من التغريدات، من بينها واحدة تقول “يا سمو الأمير، مثل ما لك الحق في محاسبة من يسيء لكم، أنا أملك الحق في محاسبة من يسبني من مقر إقامتك في دار سلوى”.
ودار السلوى، هي مقر إقامة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.
ويصف الدستور الكويتي الأمير بأن “ذاته مصونة لا تمس”، لكن المادة 28 تمنع الترحيل أو النفي القسري للمواطنين.
وينص قانون العقوبات على أن غير المتمتعين بالجنسية الكويتية المدانين بارتكاب جرائم خطيرة يمكن ترحيلهم بعد قضاء عقوبتهم.
انتقادات حقوقية
وانتقدت المنظمة الحقوقية الدولية “هيومن رايتس ووتش” قرار المحكمة، خاصة نفيه من البلد، الذي وصفته بـ”التطور غير المسبوق في ملاحقة النشطاء والمغردين على تويتر”.
وانتقدت المتحدثة باسم المنظمة بلقيس واللي في تصريح لـ”راديو سوا” قرار حبس عبد الكريم ونفيه، معتبرة أنه “يعد انتهاكا للحق في حرية التعبير والتنقل”.
وأشارت واللي إلى أن المنظمة ترصد مزيدا من حالات السجن لنشطاء يعبرون عن آرائهم السياسية ضد السلطات الكويتية، ودعت السلطات إلى إسقاط التهم و”ألا ترفض استئناف عبد الكريم”.
حساسية ضد المعارضة
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2013 أصدرت محكمة استئناف حكما بالسجن عشر سنوات في حق مغرد شيعي يدعى أدين حمد النقي اتهم بنشر تغريدات مسيئة للنبي محمد وزوجته وصحابته عبر حسابين على تويتر .
وحسب نص الحكم، أدين النقي (23 سنة)، المسجون منذ آذار/مارس 2012، بـ”ازدراء الدين إضافة إلى نشر تغريدات مسيئة للسعودية والبحرين”.
وفي حزيران/يونيو 2013 حكمت محكمة كويتية على مواطنة بالسجن 11 سنة بسبب كتابات نشرتها عبر تويتر اعتبرت مسيئة لأمير البلاد، وتضمنت دعوات لقلب النظام، حسب نص الحكم.
وحكم على هدى العجمي بالسجن خمس سنوات بتهمة الدعوة إلى قلب نظام الحكم، وخمس سنوات أخرى بتهمة الإساءة للذات الأميرية، وسنة أخرى بتهمة نشر تغريدات داعية إلى قلب النظام، عبر حساب زوجها على تويتر، من خلال هاتفها المحمول.
ولم تقتصر المحاكمات على المغردين العاديين فقط، بل شملت حتى السياسيين، إذا قضت محكمة الجنايات في كانون الثاني/ يناير الماضي بحبس ناصر محمد المطيري، الأمين العام لحزب الكويت الوطني، سنتين بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد عبر موقع تويتر.
وتضمن الحكم الابتدائي ضد المطيري الحبس لمدة عامين مع وقف النفاذ والتعهد بدفع كفالة ألفي دينار، وذلك بعد إدانته بالإساءة والعيب بالذات الأميرية على خلفية تغريدات منسوبة له عبر حسابه الشخصي على تويتر.
ويقول مراقبون إن الملاحقات المتكررة تبرز حساسية الكويت لأي معارضة سياسية أو انتقاد لكبار المسؤولين وأفراد الأسر الحاكمة وأي تعليقات يعتبرونها إساءة للأديان وخصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق، الحكومة الكويتية إلى “الالتزام بقيمها التي تقوم على احترام حرية التجمع والعمل المشترك والتعبير، وهي كلها أمور منصوص عليها في شرعة حقوق الإنسان وفي الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، التي وقعت عليها الكويت”.
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة لديها موقف واضح حيال إصدار عقوبات بالسجن على أشخاص بسبب مواقفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الجانب الأميركي أثار القضية مع الحكومة الكويتية.
