(يو بي اي) اعتبرت منظمة العفو الدولية الحكم الذي اصدرته اليوم الاربعاء محكمة في ليتوانيا وقضت فيه بحق مواطن سعودي في اجراء تحقيق بشأن تعذيبه المزعوم في مركز احتجاز سري لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه) في البلاد، انجازاً للعدالة.
وقالت المنظمة إن المحكمة قضت بأن ادعاءات، مصطفى الهوساوي، احتوت انتهاكات بموجب الاتفاقيات الدولية والدستور الليتواني وأن لديه الحق في اجراء تحقيق كامل بشأنها، واعتبرت رفض المدعي العام الليتواني من قبل فتح تحقيق بشأنها لا مبرر له.
واضافت أن الهوساوي اعتقله عملاء باكستانيون في عام 2003 وسلموه إلى مركز احتجاز تابع للولايات المتحدة، وزعم بأنه نُقل بطريقة غير مشروعة إلى ليتوانيا وتعرض للتعذيب والاختفاء القسري في منشأة سرية لـ (سي آي إيه) هناك خلال الفترة بين أيلول/سبتمبر 2004 وأيلول/سبتمبر 2006.
وقالت، جوليا هول، خبيرة مكافحة الارهاب وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية “إن قرار المحكمة الليتوانية في قضية الهوساوي هو انتصار حقيقي في مساعي تحقيق العدالة بشأن تواطؤ ليتوانيا المزعوم مع (سي آي إيه) وبرامج الاعتقال السري، ووضع مثالاٌ لأوروبا والولايات المتحدة من خلال التمسك بسيادة القانون، والاعتراف بأن ضحايا التعذيب والاختفاء القسري على يد وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية لهم الحق المطلق في اجراء تحقيق شامل”.
ودعت هول الحكومة والمدعي العام في ليتوانيا إلى “فتح تحقيق كامل وفعّال الآن بشأن مزاعم الهوساوي، وضمان منح الحق نفسه لأي أفراد آخرين ادعوا بأنهم احتُجزوا رهن الاعتقال السري لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية”.
وكان المدعي العام الليتواني رفض في تشرين الأول/اكتوبر 2013 طلباً يدعو إلى فتح تحقيق حول قضية الهوساوي، المحتجز حالياً في معتقل غوانتانامو، وأيّدت محكمة ليتوانية لاحقاً قراره، لكن المحكمة الإقليمية ألغت اليوم هذا القرار ومهّدت الطريق أمام فتح تحقيق جديد.
ويواجه الهوساوي حالياً المحاكمة أمام لجنة عسكرية في معتقل غوانتانامو لدوره المزعوم كممول لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
