تهافت الخريجون…
تهافت الخريجون الفلسطينيون للتسجيل بفرص العمل التي قدمتها دولة قطر للفلسطينيين، والتي اعلنت عنها وزارة العمل الفلسطينية والتي تنص على إرسال أيادٍ عاملة فلسطينية لشغل 40 ألف فرصة عمل فى دولة قطر.
وتوقف الموقع الالكتروني لوزارة العمل الفلسطينية وتحديداً الصفحة الخاصة بتعبئة طلبات الالتحاق بالمنحة القطرية، بسبب الإقبال المنقطع النظير عليها، على أمل الحصول على وظيفة، بعد أن القت البطالة بظلالها الكئيبة علي الجوانب الاجتماعية والنفسية للخريجين هذه الشريحة المستنيرة والمتطلعة التي تمتلك الطاقة الحقيقة والكامنة لدفع عملية التنمية في المجتمع فأتت هذه المنحة لتعيد الامل لهم من جديد.
معاناة خريج
وقد عاد الامل ينبض بقلب عبد الرحمن محارب والذى تخرج منذ اربعة اعوام من جامعة القدس المفتوحة بغزة تخصص ادارة اعمال على إثر ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية مؤخرًا من اتفاق بين رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمدالله والأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، يقضي بفتح سوق العمل أمام الخريجين والعمال الفلسطينيين في قطر بعد أن عجزت السوق المحلية عن استيعابهم وتخليصهم من حالتي الفقر والبطالة التي لاحقتهم .
ويقول الخريج محارب ( 27 عاما) لـ “رأي اليوم” كنت ابحث من مؤسسة الى اخرى وحتى اللحظة لم اجد فرصة واحدة للعمل وقمت بتسجيل لهذه المنحة لعلى احصل على وظيفة، ويمكنني ان اعمل فى اى مكان .
ومن جانبها تقول سناء سليمان “تخرجت من الجامعة الإسلامية بغزة بكالوريوس تاريخ بمعدل جيد جدا عام 2005 وكنت على أمل أن أصبح عضو فعال في المجتمع ولكن بعد التخرج صدمت بالواقع الذي نحياه فوجدت نسبة البطالة بين الخريجين كبيرة جدا .
وأضافت سليمان لـ “رأي اليوم”: “منذ لحظة التخرج وأنا أتابع إعلانات الوظائف هنا وهناك على أمل أن أحصل على وظيفة ،ولكن لم أحصل علي فرصة حتى اليوم”.
وتابعت قائلة: “قمت بالتسجيل للمنحة القطرية على امل أن أجد فرصة عمل أستطيع من خلالها إثبات نفسى وتشير الى أن الأهل لم يدفعوا أبنائهم لتعليم إلا من أجل التوظيف بعد ذلك.
وفيما يتعلق بقلة فرص العمل للخريجين فأرجعت السبب عجز سوق العمل عن استيعاب الخريجين بالإضافة إلى اختلال العلاقة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.
الية العمل
وعبر الخريجون عن أملهم بتوقيع اتفاقات رسمية لتصدير العمالة الفلسطينية للدول العربية للاستفادة من خبراتهم وتحسين ظروفهم المعيشية بشكلٍ يُمكنهم من تكوين رأس مال ويمهد لبدء مشاريع خاصة في المستقبل في وطنهم الأم سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة.
وكان وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني اعلن خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا فى مدينة رام الله أن عدد المسجلين لفرص العمل التي قدمتها دولة قطر للفلسطينيين، بلغ 6256 في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، من بينهم 512 امرأة.
وأشار المجدلاني الى إنه تم الاتفاق مع الحكومة القطرية أن يتم مساواة الفلسطينيين المقبولين للوظائف أسوة بغيرهم من الجنسيات الأخرى من حيث الراتب والامتيازات دون زيادة أو نقصان، لافتا إلى أن عقد العمل سيوقع مباشرة ما بين العامل ورب العمل مباشرة، وليس بين الحكومتين الفلسطينية والقطرية.
وأوضح أن قطر لم تشترط الحصول على شهادات عليا للوظائف المطروحة، بل التمتع بالكفاءات الفنية والمهنية فقط، خاصة في مجال البناء والإنشاءات مشيرا الى أن الوظائف ستخضع لشروط المعلن (المشغل القطري)، وليس لوزارة العمل الفلسطينية، وأن سقف هذه الوظائف عامين، يعود بعدها العاملون إلى فلسطين، كون الغرض من هذه الفرصة تحسين أوضاعهم المعيشية فقط وليس توطينهم في قطر.
وبين أن آلية عمل الوزارة للاستفادة من هذا التفاهم، تقوم على التنسيق المستمر مع السفارة الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة هذا الملف .
منفعة مزدوجة
ومن جانبه، أكد نبيل المبحوح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل في قطاع غزة أن تفاصيل المنحة القطرية لم تتضح بعد وأن وزارة العمل في رام الله لم تتواصل بهذا الشأن معهم.
وشدد على أن التسجيل في المواقع الإلكترونية المعلن عنها ليس بمثابة تقديم طلب للعمل وإنما فقط جمع معلومات وبيانات على أساسها يتم الاتصال بالأشخاص وفقًا لاحتياج سوق العمل القطري مما يجعل فرص الحصول على عمل بطيئًا نوعًا ما.
وأشار المبحوح إلى أن فتح السوق القطرية للعمالة الفلسطينية فيه منفعة مزدوجة للبلدين فهو من جهة يُحقق تنمية وتطوير لاقتصاد الدولة المضيفة وكذلك يُحسن واقع المعيشة للفلسطينيين الذين يُعانون ضيقًا في العيش وتآكل في فرص العمل في غزة والضفة الغربية.
وطالب المبحوح بفتح الاسواق العربية لاستقطاب العمالة الفلسطينية في الخارج، نتيجة لارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير بين الخريجين بشكل كبير.
