بيروت ـ (أ ف ب) – ناشدت زوجة الصحافي السوري البارز مازن درويش…
بيروت ـ (أ ف ب) – ناشدت زوجة الصحافي السوري البارز مازن درويش السلطات الرسمية الاحد الافراج عنه وعن زميليه المحتجزين منذ شباط/فبراير 2012، تزامنا مع بحث وفدي النظام والمعارضة قضية المعتقلين والمفقودين في مؤتمر جنيف-2.
وتأتي هذه المناشدة عشية مثول درويش وحسن غرير وهاني الزيتاني للمرة السادسة امام المحكمة في تهم تتعلق بالارهاب.
وقالت يارا بدر في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس “نناشد الحكومة السورية الافراج عن مازن وهاني وحسين. آمل ان ترى السلطات في جنيف-2 فرصة لحل سلمي حقيقي، وجزء من هذا الحل يعني اطلاق الناشطين السلميين”.
ومن المقرر ان يبحث وفدا النظام والمعارضة الاحد في جنيف، في قضية المعتقلين والمفقودين في سوريا، والذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف.
وطالبت المنظمات الحقوقية مرارا باطلاق درويش، وهو مدير المركز السوري للاعلام وحرية التعبير الذي تأسس في العام 2004.
وداهمت المخابرات الجوية السورية المركز في 16 شباط/فبراير 2012، واوقفت 14 شخصا من العاملين فيه، بينهم درويش وزوجته، وهي صحافية بدورها.
وافرجت السلطات في وقت لاحق عن غالبية الموقوفين، باستثناء درويش وغرير والزيتاني الذين وجهت اليهم تهم “الارهاب”.
وقالت بدر “غالبية الناشطين الذين اعتقلوا منذ (اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام منتصف آذار/مارس) 2011، توجه اليهم تهم بالارهاب، حتى اولئك الاكثر سلمية بينهم”.
ومن المقرر ان يمثل درويش وزميليه الاثنين امام محكمة مكافحة الارهاب في دمشق. واوضحت بدر ان الثلاثة معتلقون في سجن عدرا المركزي قرب العاصمة السورية.
اضافت “نأمل في ان تعقد الجلسة كما هو مقرر، وان يتم اسقاط التهم بحقهم نظرا لعدم وجود ادلة تدينهم. الا ان هذه المحاكمة ارجئت خمس مرات في السابق، ونخشى ان مصير جلسة الغد سيكون مشابها”.
واعتبرت هيئة تابعة للامم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر ان اعتقال درويش وزميله “تعسفي”.
ورأت هيئة الخبراء الخاصة بالاعتقال التعسفي ان الحل الملائم لهذه القضية “يتمثل في الافراج عن مازن درويش ومنحه الحق النافذ في التعويض”.
ويقدر المرصد السوري لحقوق الانسان عدد المفقودين المجهولي المصير في سوريا بنحو 17 ألف شخص منذ بدء النزاع. كما يشير الى وجود “عشرات آلاف” المعتقلين في سجون النظام، وآلاف الاسرى لدى المجموعات المقاتلة، ومنها تنظيمات جهادية واسلامية متشددة.
ويقول المرصد ان الاوضاع الانسانية في سجون النظام “مريعة”، وتشهد اكتظاظا ونقصا في المواد الغذائية وانتشارا للاوبئة.
واعتبرت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا التابعة للامم المتحدة في تقرير لها الشهر الماضي، ان “الاخفاءات القسرية” التي تنفذها القوات النظامية “تشكل جريمة ضد الانسانية”.
