قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان، إن موظفين بأحد فنادق دبي أبلغوها بإلغاء حجز لمؤتمر صحفي كان مقررا ليوم 23 يناير، لإصدار التقرير العالمي 2014، بدعوى أنها “تحتاج تصريحا حكوميًا”.
وأضافت المنظمة التي تتخذ من نيويورك بالولايات المتحدة مقرًا لها، أنها قامت بحجز القاعة قبل شهر، وأبلغت الفندق بالمؤتمر الصحفي، لكن الفندق لم يطلب استصدار تصريح خلال هذا الشهر.
وسعت “هيومن رايتس ووتش” كذلك لإجراء مقابلات خلال تلك الفترة مع عدد من المسؤولين الحكوميين لمناقشة خططها البحثية المقبلة وسبل تحسين سجل حقوق الإنسان الإماراتي، وفق بيانها.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: “منع هيومن رايتس ووتش من عقد مؤتمر صحفي في الإمارات العربية المتحدة يسلط الضوء للأسف على التهديد المتزايد لحرية التعبير في الإمارات. وإذا كانت الإمارات تريد أن تصف نفسها بأنها مركز إعلامي عالمي، فعليها أن تظهر احترامها لحرية الكلام والتعبير العلني عن الأفكار الانتقادية، لا أن تمنع الفعاليات الإعلامية”.
وأشارت إلى أن “هيومن رايتس ووتش” عقدت العديد من المؤتمرات الصحفية في دبي منذ 2005، دون أي طلبات للحصول على تصريح حكومي مسبق. وليس لدى المنظمة أية معلومات بوجود أي قانون أو شروط من هذا النوع في الإمارات العربية المتحدة. وفي فبراير 2012، خلال آخر مؤتمر صحفي لـ “هيومن رايتس ووتش” في دبي، قام أشخاص عرفوا أنفسهم بأنهم موظفون بالحكومة الإماراتية، بمقاطعة الفعالية، قائلين بوجوب الحصول على تصريح. في أعقاب تلك الواقعة، كتبت “هيومن رايتس ووتش” إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي لطلب إيضاحات بشأن الإجراءات المطلوبة لعقد مؤتمر صحفي، لكنها لم تتلق أي رد.
