طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية بوضع نهاية لدورة الهبوط في المحاكمات السياسية، والتحقيق في مزاعم التعذيب التي ارتكبها جهاز الأمن بحق المعتقلين المصريين والإماراتيين.
وقالت المنظمة في بيان لها عشية النطق بالحكم في قضية 30مصري-إماراتي أن عشرين مصري و10 من مواطني دولة الإمارات معرضون لخطر إدانتهم بعد محاكمة جائرة شابتها انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضافت العفو الدولية :” توجد قائمة إخفاقات مذهلة في المحاكمة، الاعتقالات تمت دون أوامر قضائية، تزوير تواريخ الاعتقال في محاضر المحكمة، وشهور من الاعتقال السري والحبس الإنفرادي دون الاتصال بمحام، وتبين أن الحقوق الأساسية للمتهمين تم تجاهلها تماماً”, وأشارت أن المعتقلين ادعوا أمام المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء فترة احتجازهم.
و أكدت المنظمة الدولية أن التهم الملقاة على المعتقلين عبارة عن تهم أمن قومي غامضة بما في ذلك سرقة وتوزيع معلومات سرية من أجهزة الأمن، أو عدم إبلاغ السلطات عن السرقة.
وقالت المنظمة:” يجب وضع حد لدورة الهبوط في المحاكمات السياسية الجائرة في دولة الإمارات، ويجب على السلطات إجراء تحقيق شامل ومحايد ومستقل في أية مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة المرتكبة من دون تأخير”.
وقال سعيد بومدوحة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:” على السلطات الإماراتية وضع حد لهذه المهزلة وإعطاء هؤلاء الأشخاص محاكمة عادلة، ويجب عليها أن تظهر اتهامات جنائية معترف بها دولياً، ونحث على النظر في أساس اعتقال هؤلاء الأشخاص”.
وأشارت المنظمة أنه يجب على السلطات أيضا معالجة الغياب الصارخ للإجراءات القانونية الواجبة التي شهدتها في الدورة الأخيرة من المحاكمات السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة .ويجب أن يعرض الحق في الاستئناف أمام الحالات من هذا النوع المتعلقة.
وتعتبر منظمة العفو الدولية ثلاثة على الأقل من السجناء – الدكتور محمد المنصوري ، حسين علي النجار الحمادي وصالح محمد الظفيري – من سجناء الرأي المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وتدعو المنظمة بالنسبة لهم إطلاق سراحهم فورا ودون شروط.
ترجمة: ايماسك
