ذكرت صحيفة «الحياة» اللندنية أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، سيستقيل خلال أيام، تمهيدًا لإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في مارس المقبل، وذلك «بمباركة الجيش والدول العربية وواشنطن، خاصة وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)»، بحسب الصحيفة.
ونقلت «الحياة» في تقرير لها، الثلاثاء، عن مصدر مطلع، قوله إن وزير الدفاع «اتخذ القرار في ضوء المطالب الشعبية الواسعة، إضافة إلى إشارات توافق عربي، خصوصًا خليجي، على تلك الخطوة، وكذلك بعد دراسة دقيقة لردود الفعل الغربية المتوقعة، خصوصًا الأمريكية»، بحسب الصحيفة.
وأشار المصدر إلى أن التقديرات المتعلقة بالموقف الأمريكي خلصت إلى أن «(السيسي) أصبح ضمن معادلة القوى المؤثرة في القرار الأمريكي الذي تتولاه جهات عدة وليست الإدارة الأمريكية وحدها، خصوصًا في ضوء معلومات عن كون البنتاجون مرحبًا بالخطوة»، بحسب الصحيفة.
وذكر أن «القوات المسلحة أيّدت ترشّح (السيسي) احترامًا من الجيش للدور الذي لعبه قائده في الحفاظ على وحدته والسياسات والإجراءات التي اعتمدها لحفظ الوطن من الأخطار التي تعرّض لها، وثقة الجيش في قدرته على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة»، بحسب الصحيفة.
وقال، إن الفريق عبدالفتاح السيسي «سيتوجه إلى المصريين بخطاب يعلن فيه خططه للترشح وكذلك برنامجه الانتخابي، وستعتمد حملته الانتخابية على تحقيق شعارات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وضرورة أن تجرى الانتخابات بشفافية كاملة ومنافسة حرة بين كل المرشحين، مع الترحيب بمراقبة العملية الانتخابية من بدايتها وحتى إعلان النتائج، وعدم الدخول في صدامات سياسية مع أي مرشح منافس»، بحسب الصحيفة.
ولفت إلى أن الخطاب «سيؤكد عدم إقصاء أي فريق أو حزب أو حركة عن العمل السياسي إلا في ضوء ما يصدر عن القضاء من أحكام»، بحسب الصحيفة.
وأشار إلى أن «السيسي» «سيطرح برنامجًا انتخابيًا قائمًا على المصارحة بأوضاع مصر الحالية في مختلف القطاعات، ومستوى الخدمات والمعضلات التي يتعرض لها الأمن القومي، إضافة إلى خطط للنهوض بالبلاد وفقاً لجداول زمنية تعالج المشاكل، وتتضمن أيضًا طرق التعاطي مع القضايا الإقليمية التي تتأثر بها مصر وتؤثر فيها، علاوة على تطوير العلاقات المصرية مع القوى الخارجية والمؤسسات الدولية»، بحسب الصحيفة.
وذكرت «الحياة» أنها حصلت على معلومات تفيد بأن «السيسي» سيشكل فريق عمل من سياسيين وباحثين وأكاديميين وشخصيات تحظى بقبول شعبي من مختلف القطاعات «ولن يعتمد على وجوه سبق أن عملت لمصلحة أنظمة سابقة أو مرشحين سابقين» للرئاسة، بحسب الصحيفة.