وسعت السلطات التركية السبت حملة للتطهير المكثفة التي تشنها لتشمل القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات والتلفزيون الرسمي بعد ان بدات بمؤسستي الشرطة والقضاء وذلك في اطار فضيحة الفساد التي تشوه صورة الحكومة.
واقيل ثلاثة مسؤولين كبار في هيئة المراقبة المصرفية للوكالة التركية للتنظيم المصرفي وخمسة من رؤساء جهاز ادارة الاتصالات الهاتفية حسب وسائل الاعلام المحلية.
كما اقيل نحو 12 من مسؤولي شبكة التلفزيون العامة تي.ار.تي بينهم رؤساء تحرير حسب وسائل الاعلام نفسها.
ومنذ ان فتحت نيابة اسطنبول تحقيقا واسعا شمل مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان يشن هذا الاخير حربا مفتوحة على حليفه السابق الداعية فتح الله غولن الذي يراس جمعية دينية قوية النفوذ وخاصة داخل الشرطة والقضاء.
وذكرت صحيفة حرييت ان موجة الاقالات الجديدة هذه بعد تلك التي شملت نحو 20 مدعيا الخميس واكثر من الف في صفوف قوات الشرطة منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي، تاتي اثر كشف تسجيلات يعتقد انها لفتح الله غولن يقول فيها احد المتحدثين “لدينا رجال في هيئة المراقبة المصرفية للوكالة التركية للتنظيم المصرفي” كما كتبت الصحيفة.
من جهة اخرى ذكرت حرييت ايضا ان صندوق تأمين مودعات الادخار صادر مساء الخميس ارصدة مرشح حزب الشعب الجمهوري، المعارض، للانتخابات البلدية في اسطنبول.
واوضحت الصحيفة ان الصندوق برر هذا القرار بان مصطفى ساري غول وتسعة دائنين اخرين لم يسددوا قرضا بقيمة 3,5 ملايين دولار تم التعاقد عليه في 1998.
وندد ساري غول بهذا التدبير واعتبره “استفزازا”.
وقال لصحيفة حرييت “ان هذا الحادث لا يعدو كونه استغلالا من قبل اناس مذعورين لمؤسسات الدولة في غايات سياسية”.
ويأتي هذا التدبير في وقت تواجه فيه الحكومة التركية فضيحة فساد واسعة تورط فيها رجال اعمال وابناء وزراء سابقين.
ويعتبر مصطفى ساري غول الخصم الرئيسي لقادر توباش رئيس بلدية اسطنبول حاليا العضو في حزب العدالة والتنمية الذي ترشح لولاية ثالثة الى الانتخابات البلدية المرتقبة في اذار/مارس المقبل.
ورغم تشويه سمعة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 بسبب فضيحة الفساد فان استطلاعات الرأي الحالية تشير الى حصول توباش على 45% من نوايا التصويت.
(أ ف ب)
