قالت مصادر مطلعة إن روسيا في الأسابيع القليلة الماضية، كثفت إمدادات العتاد العسكري لسوريا بما في ذلك عربات مدرعة وطائرات دون طيار وقنابل موجهة.
ويقوي هذا موقف الرئيس بشار الأسد في الوقت الذي ضعفت فيه حركة المعارضة المسلحة ضده بسبب الاقتتال بين الجماعات المختلفة.
وتحاول موسكو زيادة نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي في الشرق الأوسط وهي مورد الأسلحة التقليدية الرئيسي لسوريا فأعطت الأسد دعما مهما خلال الحرب الأهلية التي بدأت منذ ثلاث سنوات وعرقلت محاولات غربية أوسع لمعاقبته بفرض عقوبات لاستخدامه القوة ضد المدنيين.
وتأتي الإمدادات الروسية الجديدة في مرحلة حرجة من الصراع، حيث من المقرر عقد محادثات سلام الأسبوع المقبل في سويسرا وتفقد المعارضة المتشرذمة مكاسبها، بينما يشعر الداعمون الغربيون للمعارضة المسلحة بقلق متزايد إزاء الدور الذي يلعبه متشددون أجانب. بل إن سوريا ذكرت أن بعض الدول التي كانت معارضة للأسد فيما سبق بدأت تناقش التعاون الأمني مع حكومته.
وقالت عدة مصادر لرويترز إن قوات الأسد منذ ديسمبر تسلمت شحنات من الأسلحة والإمدادات العسكرية الأخرى منها طائرات بدون طيار رتبت روسيا تسليمها لسوريا إما مباشرة أو من خلال وكلاء.
وقال مصدر أمني في الشرق الأوسط “تنقل عشرات من طائرات إنتونوف 124 (طائرات نقل روسية) مدرعات وأجهزة مراقبة ورادار وأنظمة حرب إلكترونية وقطع غيار لطائرات الهليكوبتر وأسلحة متنوعة منها قنابل موجهة”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه “يقوم مستشارون روس وخبراء من المخابرات بتشغيل طائرات استطلاع من طراز “يو.إيه.في” على مدار الساعة لمساعدة القوات السورية في رصد مواقع المعارضين وتحليل قدراتهم وشن هجمات دقيقة بالمدفعية والقوات الجوية ضدهم”.
وقال فياشيسلاف دافيدنكو المتحدث باسم شركة (روسوبورون اكسبورت) التي تحتكر تصدير الأسلحة الروسية إنه لا يستطيع التعليق على شحنات الأسلحة إلى سوريا.
كانت روسيا قد قالت إن توفيرها إمدادت عسكرية لسوريا لا يخالف أي قوانين دولية وإنها لا تبيع لدمشق أسلحة هجومية.
ولم يتسن الاتصال بمسئولين سوريين للتعليق.
وأكد مصدر من قطاع صناعة الأسلحة الدولي -على علم بتحركات الأسلحة في الشرق الاوسط- أن هناك زيادة في الإمدادات العسكرية لقوات الأسد بما في ذلك الطائرات من طراز “يو.إيه.في”.
وقال المصدر “العتاد يدخل سوريا، وروسيا إما تمدها بذلك أو تشتريه لحسابها من مناطق على البحر الأسود مثل بلغاريا ورومانيا أو أوكرانيا، حيث يوجد فائض في المخزونات”.
وأضاف المصدر “لا يستطيع الموردون في هذه المنطقة إغضاب الروس”.
ويقول مراقبون للأسلحة إن بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا لديها جميعا مخزونات من الأسلحة الخفيفة روسية الطراز التي أنتجت في هذه الدول خلال الحقبة السوفيتية حين أقيمت مصانع هناك بمساعدة موسكو.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البلغارية إن المجلس الحكومي البلغاري الذي يشرف على تجارة الأسلحة لم يصدر أي شهادات لصفقات أسلحة متجهة إلى سوريا.
وأضاف “لدينا بيانات تظهر أن بلغاريا لم تصرح ببيع أي أسلحة لسوريا”.
وقال وزير الخارجية السابق سولومون باسي إن “من غير المرجح للغاية” أن يكون لبلغاريا عضو حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي علاقة بهذه الشحنات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية إن الجمهورية السوفيتية السابقة كانت قد نفت بالفعل مزاعم توفير إمدادات من الأسلحة ونقلها العام الماضي حين قالت إن كييف أوقفت تماما وطوعا التعاون العسكري والفني مع سوريا منذ مايو 2011.
وقالت وزارة الخارجية الرومانية إن إدارة الرقابة على الصادرات الموجودة بها لم تسجل أو تصرح بأي عمليات تجارية خارجية تنطوي على منتجات عسكرية بما في ذلك الأسلحة الخفيفة مع سوريا خلال عامي 2013 و2014.
وقال المصدر من قطاع صناعة الأسلحة “من المؤكد أن أشياء تدخل سوريا وروسيا تدرك أن عليها الإبقاء على الأسد في السلطة إذا كانت تريد الاحتفاظ بما لديها هناك، خاصة في ظل احتياطيات النفط والغاز المتاحة”.
