قالت شبكة “بلومبرج” الأمريكية، إن “المصريين سيندمون قريبًا على الدستور الجديد، الذي يعطي الجيش والشرطة امتيازات كبيرة، ويترك السلطة في أيديهما، مع عدم وضع قواعد للمساءلة”.
وأضافت في تقرير لها أن “مسودة الدستور الجديد معيبة بشدة، وستكرس الحكم العسكري في عهد الرئيس القادم، الذي في جميع الاحتمالات سيكون الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي”، موضحة أن “ذلك سيحبط أي أمل في أن تصبح مصر بلدا ديموقراطيًا، وأن المصريين سيندمون على هذا الدستور قريبا”.
وأشارت إلى أن “هذا الدستور لم يطمس فقط مبدأ توازن القوى، الذي من المفترض أنه الهدف الطبيعي للدستور الديمقراطي، بل إن هذا أيضا يساعد في الحفاظ على الدولة العميقة في مصر، لأن هذه المؤسسات مليئة بنفس أشخاص عهد مبارك”.
وأكدت أنه “بعد اعتماد هذا الدستور، ستكون مشاكل مصر هي نفسها كما هي الآن، بما في ذلك القيود على الحريات المدنية وحرية التعبير، والتطبيق التعسفي لسيادة القانون”. ولفتت إلى أنه “من المتوقع أن تتم الموافقة على هذا الدستور، ليس فقط لأن جماعة الإخوان المسلمين قاطعت الاستفتاء، لكن أيضا لأن جميع الأطراف ترى أن هذا استفتاء على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، فلا يريد المصريون بعد 3 سنوات من الثورة سوى نهاية الاضطرابات، وتحسين الاقتصاد”.
وطالب التقرير الولايات المتحدة وغيرها بضرورة توجيه مصر لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وعدم الانحراف عن المسار الديمقراطي.
