بعث الرئيس المخلوع حسني مبارك صباح اليوم خطابًا إلى اللجنة العليا للانتخابات يطلب فيه إرسال لجنة خاصة إلى مستشفى المعادي العسكري، ليتمكن هو وزوجته المرافقة له، من الإدلاء بصوتيهما في الاستفتاء على الدستور.
كان الرئيس الأسبق بعث بخطاب، تجاهلت إدارة المستشفى إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وتسلمت اللجنة الطلب الثانى بالفعل وسجلته برقم وارد 186، بتاريخ 14 يناير 2014.
ووجه “مبارك” طلبه، إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات وذيّله بتوقيع “محمد حسني مبارك”، دون إضافة أي صفة إلى الاسم.
وجاء فى نص الطلب: “السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، نظرًا لظروفي الصحية التي تستدعى بقائي بمستشفى المعادي العسكري، لا أستطيع التوجه إلى مقري الانتخابي للإدلاء بصوتي في الاستفتاء على دستور 2014، لذا أرجو التفضل بإيفاد لجنة خاصة إلى مستشفى المعادي العسكري، حتى أتمكن من الإدلاء بصوتي كمواطن مصري يحرص ألا تفوته هذه المناسبة الوطنية العظيمة”.
وطالب “مبارك” بتمكين زوجته من الإدلاء بصوتها، وقال فى خطابه: “كما أرجو السماح لقرينتى السيدة سوزان صالح مصطفى ثابت، التى ترافقنى فى المستشفى، بأن تدلى بدورها بصوتها فى الاستفتاء أمام ذات اللجنة، نظراً لأن الظروف الأمنية تحول دون توجهها إلى مقرها الانتخابى بمصر الجديدة”.