في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوي الخليجي قام فريق متخصص من أعضاء المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني ونشطاء حقوق إنسان بطرح فكرة تكريم شخصية خليجية ساهمت بجهودها الذاتية برفع الوعي الحقوقي و الإنساني علي مستوي دول الخليج ، هذا وفي الوقت التي تتسابق فيه القنوات العالمية والدولية إلى اختيار شخصيات العام 2013 عبر ترشيحها لمجموعة أسماء من الزعماء والقادة العرب أو الاقتصاديين، فإن المنتدى الخليجي طرح عددا من الأسماء الخليجية المساهمة في النشاط الحقوقي الإنساني كشخصيات عام 2013، نظير العطاء المهني والميداني والفكري الذي قدمته هذه الشخصيات للجماهير لذلك يُطيب لنا وبعد دراسة وافيه من كل الجوانب المهنية فقد أستقر فريق المتخصصين على الشخصيات التالية:-
عبدالله الحامد:
أبو بلال عبد الله بن حامد بن علي الحامد التميمي مفكر وناشط ومعارض سعودي حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر وكان أحد مؤسسي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيةوجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية وأحد الإصلاحيين الثلاثة الذي اعتقلوا في مارس 2004. حُكم عليه في 9 مارس 2013 بالسجن إحدى عشرة سنة في محاكمة حسم، واعتقل يومها.
وأول عمل حقوقي مدني كان إنشاء (لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية) في ذي القعدة 1413هـ. أما أول كتاب أصدره الدكتور عبدالله الحامد (أبو بلال) هو حقوق الإنسان بين نور الإسلام وفقهاء غبش الطغيان، والذي نشر بعد إنشاء اللجنة باسم (حقوق الإنسان في الإسلام).
– اعتقل المرة الأولى في 26 ذي الحجة 1413هـ مع الدكتور محمد المسعري، ثم لحقهم بعد ذلك عشرون من أعضاء اللجنة الشرعية.
– اعتقل للمرة الثانية في عام 1414هـ.
– اعتقل للمرة الثالثة في عام 1415هـ، وكانت أهم الأسئلة في التجقيق هي عبارته في كتابه (حقوق الإنسان) التي قال فيها: “لا صاحب سمو ولا صاحب دنو في الإسلام”.
– اعتقل للمرة الرابعة في 25 محرم 1424هـ مع بعضة عشر إصلاحيا من دعاة (البيعة على الكتاب والسنة: قوامة الأمة: الدستور الإسلامي).
ساهم الحامد إلى تأسيس العمل الحقوقي الميداني في السعودية منذ التسعينيات من القرن المنصرم، حيث أسس عام 1993 لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية مع مجموعة من الأكاديميين، وشارك على مراحل مختلفة في خطاب التيار الإصلاحي الداعي للإصلاحات الدستورية في السعودية، كما ساهم في 2009 مع 11 ناشطا حقوقي، إلى تأسيس جمعية الحقوق السياسية المدنية (حسم) والتي تمّ اعتقاله بسببها الفترة الأخيرة.
عبدالهادي الخواجة:
عبد الهادي الخواجة ناشط حقوقي بحريني دنماركي والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسي المركز. شغل عدة مناصب في منظمات حقوقية إقليمية ودولية، فحتى فبراير 2011 كان الخواجة المنسق الإقليمي لمنظمة الخط الأمامي،وهو عضو في اللجنة الاستشارية لمركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، كما شارك في لجنة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق بعد غزو العراق.
مع بدأ الإصلاحات السياسية سنة 2001 في البحرين، أسس الخواجة مركز البحرين لحقوق الإنسان واستمر في نشاطه حتى أعتقلته السلطات البحرينية في سنة 2004 بعد خطاب انتقد فيه رئيس الوزارء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وكان عنوان الخطاب والذي تحول إلى شعار سياسي هتف به البحرينيون «من يسرق قوت الفقراء؟ من غير رئيس الوزراء؟» كما تحدث فيه عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مثل التمييز الطائفي والفساد ونهب الأموال وقمع حرية التعبير. وتقول المنظمات الحقوقية أن اعتقاله يعتبر دليلاً على قمع المطالبين بالإصلاح السياسي في البحرين. وأطلق سراحه بعفو ملكي بعد استمرار المظاهرات ضد الحكومة البحرينية دون توقف فشكل ذلك حاجزاً دون محاكمته نظراً للضجة الإعلامية التي حظيت بها قضيته.
شارك الخواجة في الاحتجاجات البحرينية التي صاحبت الربيع العربي بتوعية المتظاهرين بقضايا حقوق الإنسان في 9 أبريل 2011 ألقى عناصر ملثمون من الشرطة القبض عليه وعلى زوجي ابنتيه ونقل مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه تعرض للضرب المبرح أثناء الاعتقال،وقالت هيومن رايتس ووتش أنه أدخل مستشفى قوة دفاع البحرين لستة أيام للعلاج من الإصابات التي تعرض لها في فكه وجبهته. دخلت ابنته زينب بعد اعتقاله في إضراب عن الطعام استمر عشرة أيام. في 22 يونيو 2011،حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن المؤبد ضمن قضية مجموعة الـ21 بتهمة «مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة اجنبية. طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة الخط الأمامي ومراسلون بلا حدود وبيت الحرية بالإفراج الفوري عن الخواجة.
خاض في السجن عدة إضرابات عن الطعام بدأ أحدها في 29 يناير 2012 مع 13 سجيناً آخر واستمر أسبوعاًثم بدأ في 8 فبراير إضراباً فردياً عن الطعام. في 6 أبريل وبعد 58 يوماً من الإضراب نُقل الخواجة إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية؛ وفي 7 أبريل طلبت الدنمارك من البحرين تسليم الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنماركية وقالت أن حالته «حرجة جداً»، لكن في اليوم التالي قالت البحرين أن مجلس القضاء الأعلى رفض ذلك وأنه «بحالة جيدة».في 28 مايو 2012 وبعد 110 يوما من الإضراب عن الطعام أعلن عبد الهادي الخواجة إنهاء إضرابه عن الطعام وقال محاميه أن الإضراب حقق أهدافه بجلب الانتباه لقضية المعتقلين في البحرين.
أحمد منصور الشحي:
ناشط حقوقي وإصلاحي إماراتي، كتب ورفع في 3 مارس 2011 رسالة إلى حاكم الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تتضمن عددا من المتطلبات الإصلاحية السياسية وتوسيع مهام المجلس الوطني الاتحادي مع 300 موقّع آخرين على الوثيقة، لكنه سجن على إثر ذلك فترة 8 أشهر حيث في الثامن من أبريل 2011 ، بعد تلقيه عددا من التهديدات بتصفيته ثم اقتحام عددا من أفراد الأمن لمنزله وتفتيشه لــثلاث ساعات ثم اقتياده لجهة مجهولة.
كما منع منصور يوم 18 فبراير 2012، أي بعد اطلاق سراحه بفترة، من دخول الكويت، وتعرض في 11 بتمبر 2012 للعتدء ضربا عليه حين كان خارجا من جامعة عجمان. ورغم كل التضييقات والملاحقات والتهديدات التي تصله، إلا أنه لا زال مستمرا في عمله الحقوقي، راصد لكل انتهاك في الإمارات،خاصة ما قدمه من تغطية لقضية “التنظيم المزعوم” الذي تدعيه السلطات الأمنية الإماراتية.
رائف بدوي:
رائف محمد بدوي (مواليد 1984، الخبر السعودية)، أب لبنتين وولد. ناشط في مجال حقوق الإنسان وجدد بعد ذلك دعوته للإلغاء الهيئة وطالب بمحاكمة رئيسها إبراهيم الغيث في محكمة العدل الدولية وذلك في حديث خاص معه على قناة السي إن إن الأمريكية أواخر عام 2008. أسس موقع “الليبراليون السعوديون” العام 2006 الإلكتروني الذي سبب له محاكمة بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي” على خلفية هجومه على الهيئة والمؤسسة الدينية السلفية في السعودية. في أوائل 2013 أقرت أحد المحاكم العليا بعدم ثبوت الدعوى المرفوعة ضده بتهمة الردة والتي كان من شأن إدانته بها أن يحكم عليه بالإعدام وفقا لقوانين المملكة، وأحالت المحكمة القضية إلى محكمة أخرى أقل درجة. أدين في 29 يوليو 2013 وحكم عليه بالسجن سبع سنوات والجلد 600 جلدة وإغلاق موقع الشبكة الليبرالية السعودية الحرة، إلا أنّ المحكمة العليا عادت في ديسمبر 2013 وألغت القرار وأعادت قضيته للمحكمة الجزئية التي أوصى أحد قضاتها مجددا بتطبيق حدّ الردة على رائف.
ساهم رائف بدوي إلى إيصال فكرة العمل الليبرالي في مجتمع يعتبر أحد أكثر المجتمعات المحافظة في العالم، وضد سلطة دينية تعتبر أكثر السلطات الدينية تشددا وهي “هيئة الأمر بالمعروف”، ولا زال إلى اليوم يعتبره شباب الخليج العربي مثالا يحتذى به في تفعيل ثقافة الليبرالية.
طالب المعمري:
عضو في مجلس الشورى العماني منذ دورته الأخيرة التي تمّ استحقاقها الانتخابي في سبتمبر 2011. وهو كاتب ومؤلف وأستاذ محاضر سابقا في جامعة صحار. اشترك في الحركات الاحتجاجية التي شهدتها صحار منذ 25 فبراير 2011، ثم انضمّ للاعتصام المفتوح في دوّار الميناء هناك، واستمر في مخاطبة الجماهير ونصحهم وتوجيههم، تمّ اعتقاله لاحقا في مارس/آذار 2011 بعد تدخل المؤسسة العسكرية في فضّ الاعتصام هناك بالقوة واعتقال كل من يعتصم فيها وأطلق سراحه لاحقا دون توجيه أيّة تهمة إليه.
اشترك في الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشورى وفاز بعضوية ولاية لوى التي ينتمي إليها، وحاول توظيف عضويته في النهوض بمطالب أبناء ولايته خاصة فيما يتعلق بقضية غازات السموم المنبعثة من منشأة صحار، وكذلك أثار جدلا واسعا حول طريقته الفريدة في استجواب الوزراء ومطالبته بكشف ملفّات الفساد للرأي العام،وانتقاده سلبية الحكومة في معالجة ملفات الفساد.
تمّ اعتقال فجر 24 أغسطس 2013 بتهمة اشتراكه في وقفة احتجاجية نهار 22 أغسطس 2013 مع أهالي ولايته، وتوجيه تهمة التجمهر والتحريض والنيل من مكانة الدولة، وتم الحكم عليه في أكتوبر بالسجن 7 سنوات وذلك بجمع كافة التهم التي وُجهت إليه في المحكمة، ورغم خروجه اليوم الثاني بكفالة، إلا أنّ السلطات العمانية عادت واعتقلته مجددا وتحفظت عليه حتى الحكم عليه يوم 16 ديسمبر 2013 بالسجن أربع سنوات من محكمة الاستئناف.
سارة الدريس:
إذا مالم يكن من الموت بد… فمن العار أن تموت جبانا
بهذه العبارة واجهت الناشطة الشابة “سارة” سجّانها الذي حقّق معها، والقاضي الذي حكم بحبسها سنة وثمانية أشهر بتهمة المس في الذات الأميرية، قبل أن يطالها العفو الأميري في الكويت في يوليو 2013.
شابة كويتية ذات نشاط سياسي بارز ، تميزت بسقف خطابها العالي ، و شجاعتها التي عكست نموذجا جديدا للمرأة الكويتية . تعد سارة الدريس أول سجينة رأي في تاريخ الكويت . سارة الدريس معلمة كويتية وناشطة سياسية، لايكاد يمر تجمع أو مسيرة إلا وتلمحها من بين الناشطات المشتركات فيها.
