إعتذر وزير الدفاع المصري والحاكم الفعلي في مصر عن قبول برنامج إقترحته دول خليجية من بينها السعودية والإمارات لمساعدة بلاده تحت إسم ” المشاريع الإنتاجية الإستثمارية الضخمة” كما منع الفريق عبد الفتاح السيسي وفقا لمعلومات خاصة جدا حصلت عليها صحيفة (رأي اليوم) وزراء في الحكومة المصرية من حضور إجتماعات تمت الدعوة لها بهذا الخصوص .
وجاء هذا التصرف من السيسي بمثابة “مفاجأة” للدول التي ساعدته وتحالفت معه ضد الاخوان المسلمين وعلى هامش الجدل المتصاعد في مصر حول الخطوة اللاحقة لإقرار التعديل الدستوري الأخير وإعلان جماعة الأخوان المسلمين ممثلة للإرهاب .
وسبب المفاجأة ان السيسي يصر على أن المشاكل الطارئة فقط في بلاده تحتاج لأكثر من ثلاثين مليار دولارا حتى تنجح خارطة الطريق التي وضعها نحو عملية سياسية تسمح بتقييم نوعية المرشحين لإنتخابات الرئاسة المقبلة.
كما تعتبر أوساط السيسي أن مشاكل مصر الإقتصادية تحتاج لما لا يقل عن 120مليار دولارا خلال السنوات العشر المقبلة لكن الحاجة ملحة وطارئة أمنيا عسكريا وإقتصاديا لربع هذا المبلغ خلال العامين المقبلين فقط وهو ما تعترض عليه الوفود الفنية الخليجية التي أرسلت للقاهرة من أبو ظبي والرياض.
السيسي وفي إتصالات مع شخصيات إماراتية أشار لإن المبلغ الذي قدمته دول الخليج حتى الان والبالغ 13 مليارا نحو 40 % منها فقط وصل فعلا للخزينة المصرية لا يكفي إطلاقا لتدشين العملية السياسية خصوصا وان مصر في عهد السيسي لا تتمتع بعلاقات إيجابية جدا مع لجان التمويل الأمريكية كما أن دول الخليج وعدت بتقديم أكثر من ذلك.
لذلك يرى السيسي وفريقه المجلس العسكري أن صيغة المشاريع الإنتاجية مع دول الخليج وخصوصا في مجال الإستثمار في مشاريع كبرى ستكون عوائدها طويلة الأمد لا تلبي الإحتياجات المرحلية والطارئة للخزينة المصرية ولا ترقى إلى مستوى الوعود والطموح.
هذه الخلافات الفنية والمالية تتسبب عمليا ببعض التوتر بين السيسي وحلفائه الخليجيين خصوصا وان أحد الضباط الكبار المساعدين للسيسي قال لمسئول إماراتي محتدا بأن السعودية تنفق أكثر بكثير من المبلغ الذي قدمته لمصر على المتشددين الذين تمولهم لقتال بشار الأسد الرئيس السوري .
