“الثورة المصرية عالقة”، هكذا علقت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية على الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك قبل أيام من حلول ذكراها الثالثة، موضحة أنه “بعد ما يقرب من 3 أعوام من الربيع العربي، يبدو أن الثورة المصرية أصبحت عالقة، وربما تكون قد انتقلت إلى نقطة البداية”.
وأضافت أن العديد من الأهداف الثورية لم تتحقق، لافتة إلى أنه بشكل عام، كانت الأهداف الرئيسية للثوار هي إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك، وإزالة النظام الاستبدادي واستبداله بنظام سياسي تعددي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وخاصة العمالة؛ موضحة أنه بالرغم من إسقاط مبارك، إلا أن نظامه الذي يقوم على مؤسسات الدولة العميقة كالجيش، والبيروقراطية، وجامعة الأزهر والنخب السياسية لا يزال في مكانه.
وأوضحت أن النظام السياسي الجديد فشل في الحفاظ على الاستقرار أو ترسيخ نفسه بعد حل البرلمان المنتخب في يناير 2012؛ فالوضع الاقتصادي يزداد سوءًا، والسياحة تنهار؛ الأمر الذي جعل من الصعب على النظام الجديد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الاقتصاد القومي.
وقالت إن العناصر المشاركة في الثورة الثانية، (ثورة يونيه 2013)، ترى أنها ستعيد توجيه الثورة لمسارها الأصلي الذي انحرفت عنه أثناء فترة حكم محمد مرسي، إلا أن المخاوف انتشرت على نطاق واسع بأن القطار الثوري لم يعود إلى مساره الصحيح حتى الآن لعدة أسباب؛ أولها أن الجيش الذي يقوم بمهمة حارس الثورة أصبح الآن طرفا في الصراع السياسي، وبات لديه مصلحة واضحة في الحفاظ على الوضع الراهن، ثانيا، تم حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وألقي قادتها في السجون، ثالثا نشطاء حقوق الإنسان وخبراء الإعلام الذي عبروا الخط الأحمر بانتقاد الحاكم سجنوا أو ألغيت برامجهم، ورابعا تم تبرئة ساحة مبارك وأموال الدولة التي تم تهريبها للخارج لم تسترد.
وانتقلت الصحيفة للحديث عن الدستور الجديد؛ موضحة أنه أكثر ليبرالية من الدساتير السابقة، لكن لا يمكن أن نطلق عليه صفة الثورية، هو يعمل على حماية حقوق الطفل واليهود والمسيحيين، ويحظر التعذيب والتمييز ضد المرأة، ويفترض مسؤولية الدولة عن صحة المواطنين والتعليم، لكنه يعزز ويرسخ استقلالية المؤسسة العسكرية والقضاء المدني.
وأشارت إلى أن الدستور يتسم بالغموض في كثير من الأماكن، ويترك القرار النهائي مفتوحا للتشريع، كما يعتمد على تركيبة البرلمان الذي سينتخب، وبعبارة أخرى يبدو أن الدستور الجديد انتصار لمؤسسات الدولة العميقة في البلاد، مضيفة أنه بعد ثورة 30 يونيو وجدت القوى العلمانية والليبرالية نفسها فجأة في وضع مستحيل؛ فبعد انضمامها للجيش من أجل الإطاحة بالإخوان، ترى هذه القوى أن الأخير احتفظ بسلطته في النظام السياسي، وقلت احتمالات إجراء تغييرات من أجل المواءمة مع الأهداف الأصلية للثورة.
وأضافت أنه بالرغم من الاختلافات الإيديولوجية العميقة بينهم، فإن العلمانيون والإخوان لديهم مصلحة مشتركة للحد من تدخل الجيش في السياسة، وهو ما يذكر باتحادهما في الأيام الأولى للثورة، عندما وقفت مجموعات متنوعة عقائديا معا لإسقاط مبارك، لكن مع وجود فارق كبير هذه المرة، فالجيش لاعب رئيسي ولديه أجندة واضحة.
