اصدر المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني تقريرا خاص بشأن حقوق الإنسان في الإمارات وقد حصلت (وطن) على نسخة منه وجاء به
لم يكن أسوأ المتشائمين يتوقع أن تتحول دولة الإمارات بهذه السرعة من أقصى اليمين كدولة هي ملجأ لكل مظلوم أو هارب من انتهاك أو وضع سياسي أو اقتصادي في بلده إلى أن تسلك كتف الطريق من أقصى اليسار لتمارس الانتهاكات التي لا يخلو يوم منالحديث عنها سواء من منظمات حقوقية ودولية أو وإعلام مرئي ومكتوب وفي أدوات التواصل الإجتماعي بحيث أصبحت منتهكة لحقوق مواطنيها بشكل لافت بل والمقيمين من خلال قبضة أمنية محكمة على كل مفاصل الدولة دون احترام لأبسط حقوق الإنسان ، خاصة عندما يتعلق الأمر بمطالب أساسية ومن خلال أدوات التعبير السلمية فيتعرض بالمقابل لكل أنواع الأذى والتنكيل وهو أسلوب أمني معروف يستخدم لإسكات أي صوت يعلو ليعبر عن مطالب معينة ولإخافة من يفكر أن يخرج عن المنظومة ويطالب بحق مشروع لفرد أو مجموعة.
*الأمم المتحدة تثبت الاعتقال التعسفي:
وهذا ما وثقه فريق مختص بالحجز التعسفي في الأمم المتحدة في منتصف شهر ديسمبر ٢٠١٣ بخصوص قضية الناشط الإماراتي عبدالله الحديدي الذي حوكم بسبب تغريدات كان يدافع فيها عن قضية دعاة الإصلاح ال ٩٤ ومن ضمنهم والده، فتم اعتقاله ومحاكمته بصورة تعسفية وانتهكت من خلالها كثير من حقوقه القانونية ، وانتهى هذا الفريق في نهاية هذا التقرير إلى القول بأن الاعتقال كان تعسفياً وأن حكومة دولة الإمارات مطالبة ببحث كيفية تعويض الحديدي مادياً ومعنوياً عما لحق به من أضرار جراء هذه المعاملة وحبسه عشرة أشهر دون وجه حق.
* اللجنة الدولية للحقوقيين تتحدث عن محاكمات غير عادلة:
حيث أصدرت اللجنة الدولية للحقوقيين تقرير رصدت فيها ما تم من إجراءات المحاكمة وما توفر فيها من ظروف وما أدت إليه من نتائج في قضية دعاة الإصلاح ال ٩٤ الذين تعرضوا لاعتقالات
تعسفية واختفاء قسري وتعذيب وغياب الحق في الحصول على الاستشارة القانونية أو حق الدفاع والإطلاع على إوراق القضية والتحقيق فيما تعرضوا له من أذى وغيرها وانتهت إلى أن أحكام الإدانة التي صدرت عليهم والتي تراوحت بين السبع سنوات والخمسة عشر سنة هي أحكام صادرة بعد “محاكمات غير عادلة”.
* هيومن رايتس وقلق من المحاكمات السياسية في الإمارات:
حيث قررت الهيومن رايتس ووتش أن “الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات في قضية 69 شخصًا تمت إدانتهم بمحاولة قلب نظام الحكم في البلاد يثير تساؤلات حول قدرة النظام القضائي الإماراتي على احترام الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع السلمي”.
وأنه “بعد مراجعة نصّ الحكم مترجمًا، يبدو أن الأشخاص الذين تمت إدانتهم في القضية السابقة، بحسب الحيثيات الذي اعتمدتها المحكمة، قاموا فقط بممارسة حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع. ويُركّز الكم الهائل من الأدلة الواردة في نص الحكم، الذي يمتد على 243 صفحة، على أنشطة سياسية سلمية شارك فيها المتهمون”
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يكشف الحكم الصادر عن المحكمة أن الإدانات كان فيها قدر كبير من الظلم. وباستثناء اعتراف وحيد يبدو أنه انتزع بالقوة، فإن نص الحكم ليس فيه إلا وصف لجمعية سياسية تدعو إلى تحقيق عدالة اجتماعية عبر إصلاح سياسي سلمي”.
كما أنه “لم يحصل أيّ من المعتقلين الـ 69 في المحاكمة السابقة على مساعدة قانونية لمدة أشهر أثناء فترة الاعتقال السابقة للمحاكمة. وأثناء المحاكمة، تمكن 22 من بين 94 متهمًا من تسريب رسائل كتبت بخط اليد زعموا فيها أنهم تعرضوا إلى معاملة سيئة كانت أحيانًا ترقى إلى التعذيب. ولا توجد أي أدلة على أن المحكمة قامت بالتحقيق في هذه المزاعم. وفي 2 يوليو/تموز، أدانت المحكمة 69 متهمًا وحكمت عليهم بالسجن لفترات تصل إلى عشر سنوات” (1)
*منظمة العفو.. طبيب قطري يتعرض للتعذيب:
طالبت منظمة العفوالدولية السلطات الإماراتية بالافراج عن الدكتور محمود الجيدة المعتقل منذ 26 فبراير/شباط 2013 من مطار دبي الدولي ، واحتجز في زنزانة انفرادية لمدة تجاوز 210 أيام. “وقد أخبر أسرته خلال الزيارات المتقطعة أنه تعرض أثناء احتجازه للضرب وللحرمان من النوم، كما أُجبر على تناول سائل غير معلوم”.
“وقد تعرض د. محمود الجيدة منذ القبض عليه لتجاهل حقوقه المتعلقة بالإجراءات الواجبة، بما في ذلك حقه في الاتصال بمحام من اختياره وحقه في الطعن في قانونية احتجازه”.(2)
* مراسلون بلا حدود تُندد بالحكم القاسي على وليد الشحي بسبب تغريدات :
ندّدت منظمة مراسلون بلا حدود يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بالحكم الصادر بإدانة الناشط الحقوقي الإماراتي وليد الشحي بسنتين سجناً نافذاً وغرامة 500 ألف درهم إماراتي ،والذي يستخف بالالتزامات الدولية للدولة ، بسبب نشره لتغريدات على موقع تويتر يُعلق فيها على أطوار محاكمة الإماراتيين الـ94 ، التي جرت خلال النصف الأول من عام 2013، والتي مُنع من متابعتها وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين، بينما سُمح لبعض وسائل الإعلام المحلية المنتقاة بعناية بمتابعتها.
ويُعتبر وليد الشحي ثاني مواطن إماراتي يُحكم عليه في إطار قانون الجرائم الإلكترونية بسبب نشره لمعلومات مرتبطة بهذه القضية. وفي 22 مارس/آذار 2013، اعتُقل الناشط عبد الحميد الحديدي، قبل أن يحكم عليه استئنافياً يوم 22 مايو/أيار 2013 بعشرة أشهر سجناً نافذاً . وقد أُفرج عنه يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني بعد انقضاء مدة سجنه.(3)
* الكرامة تخاطب المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بمسألة التعذيب بالأمم المتحدة بشأن لإماراتي خليفه ربيعه:
خاطبت الكرامة في 20 نوفمبر 2013 الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بالأمم المتحدة بشأن اعتقال خليفة النجدي البالغ من العمر 33 سنة.
حيث اعتقل خليفة في 23 يوليو 2001 ، ثم نقلوه إلى معتقل سري لبث فيه ثلاثة أسابيع ولم يسمح له بالاتصال هاتفيا بعائلته للمرة الأولى إلا في 8 أغسطس 2013، دون أن يستطيع إخبارهم عن مكان تواجده الذي يجهله. ولم يسمح لأسرته بزيارته للمرة الأولى إلا في 10 نوفمبر في مبنى النيابة لعامة، وهو التاريخ الذي اعترفت فيه السلطات باعتقاله بعد ما طرقت أسرته كل الأبواب لمعرفة مصيره.
ولم يقدم السيد خليفة إلى الآن إلى المحكمة، ويجهل طبيعة الاتهامات الموجهة إليه. لكن يبدو ان اعتقاله جاء على خلفية ممارسته لحقوقه وحرياته المشروعة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بسبب إعلانه على مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمه وتعبيره عن أمله في أن يفرج عن مجموعة الإصلاحيين 94 المعتقلين تعسفيا، والذين حوكموا وأدينوا إثر محاكمة لم ترق للمواصفات الدولية للمحاكمات العادلة. وهي المحاكمة التي أدانتها العديد من المنظمات الدولية.(4)
كما يتعرض لنفس الانتهاكات السيد عثمان ابراهيموه الشحي والذي اعتقل في نفس فترة اعتقال السيد خليفه ربيعه ، بالإضافة إلى مجموعة يبلغ عددها حوالي 27 إماراتي حيث “أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،، استمرار السلطات الإماراتية في اعتقال المواطنين الإماراتيين بدون سند قانوني واحتجازهم في معزل من العالم، وعدم توجيه أيه اتهامات لهم”(5)
ورغم حجم الانتهاكات الكبيرة التي ارتكبت خلال السنة الماضية وما زالت مستمرة بجميع الأشكال والألوان ، وهي تعبر عن انتكاسة حقيقة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات ولا يكفي المجال للحديث عنها كلها ولكن سنشير إليها إشارات ويستطيع الراغب في معرفة المزيد متابعتها من خلال ما نشرته وتنشره المنظمات الحقوقية والإعلام العالمي:
– أمريكي سجين في الامارات منذ سبعة أشهر بسبب نشر فيديو ساخر وتمت إدانته والحكم عليه في قضية أمن دولة بالحبس لمدة سنة وغرامة عشرة الاف درهم.
– أمن الدولة يعتقل صحفي فلسطيني (محمود عبدالهادي) في دبي وينقله إلى معتقل سري لأكثر من شهر ثم يفرج عنه لاحقاً دون توجيه اي اتهام.
-السلطات الإماراتية تمنع المحامي عبدالحميد الكميتي من أداء عملة في التواصل مع موكليه ويتعرض لمضايقات تمنعه من أداء واجبه القانوني.
– في أول جلسة أمام المحكمة، سعود كليب يشكو تعرضه لتعذيب وحشي في جهاز أمن الدولة.
– العفو الدولية تطالب السلطات الإمارات إنهاء حملة المضايقات المخجلة التي تمارسها ضد أسر المعتقلين ، وتطلق حساب تويتر خاص بدولة الإمارات بسبب حجم الانتهاكات في الفترة الأخيرة
@AmnestyUAE
-أهالي المعتقلين المصريين في الإمارات يصرحون بأن ذويهم تعرضوا للتعذيب على يد جهاز أمن الدولة الإماراتي.
-بعد مشاركته على قناة CNN السلطات الإماراتية تعتقل الناشط عبيد الزعابي، وصحته في خطر.
وهذا نموذج بسيط مما مر في الفترة الأخيرة على المجتمع الإماراتي والذي يحتاج ليتعافى من هذا الداء إلى تحرك سريع من أصحاب المسؤولية الوطنية لإيقاف التغول الأمني الذي بدت بصماته واضحة في كل الممارسات السابقة التي تطال حقوق الناس وحرياتهم ، وإنصاف المظلومين من خلال قضاء مستقل يحاسب من قاموا بهذه الجرائم التي إن لم تحركها المحاكم الداخلية حاليا قد تصبح في يوم من الأيام محل نظر المحاكم الدولية حيث لا تسقط مثل هذه الانتهاكات بالتقادم.
—————–
(1) بيان صادر عن الهيومن رايتس ووتش بتاريخ 4/11/2013 .
(2) مناشدة من منظمة العفو بتاريخ 1/11/2013 .
(3)بيان صادر من مراسلون بلا حدود بتاريخ 18/11/2013 .
(4)بيان صادر من منظمة الكرامة بتاريخ 29/11/2013 .
(5) بيان صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتاريخ 15/12/2013
خاص:GDF
