شنت الأحزاب الإسلامية الجزائرية هجوما عنيفا على وزير خارجية مصر، معتبرة ما بدر منه بحضور وزير الخارجية الجزائرية وعلى الأرض الجزائرية تدخلا وحشرا لأنف مصر في شأن داخلي جزائري، من شخص لا يحق له التحدث في الشأن المصري فما بالك بأمور جزائرية.
وقال رئيس حركة مجتمع السلم في تصريح لصحيفة الشروق الجزائرية “إن موقف وزير النظام الانقلابي يشرفنا”، معتبرا أن”التهديد إذا جاء من وزير نظام دموي لهو دليل على صدقية موقفنا”، واعتبر مقري أن هذا الوزير لا يصح ولا يجوز له التحدث في الشأن المصري حتى يخوض في شأن دولة أخرى، والمفروض أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة هو الذي كان عليه أن يرد عليه، احتكاما لتصريح لعمامرة نفسه الذي قال بأن الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية، وبرأي عبد الرزاق مقري فإن لعمامرة وقع في تناقض مع القانون الدولي ومع القرارات التي ضغطت عليها الجزائر كثيرا لتمريرها في قمة الاتحاد الإفريقي بعدم الاعتراف بالأنظمة التي تصل الحكم عن طريق الانقلاب، مشيرا إلى أن هذا التناقض دليل على أن سعي الجزائر حينها كان سياسيا وله علاقة بتناقضات نظام الحكم حينها.
وأكد أن تراجع الجزائر عن مبادئ دافعت عنها عملت المستحيل لتطبيقها، له خلفية سياسية كذلك وجاء لمساعدة الانقلابيين للخروج من عزلتهم الدولية.
من جهته، صرح رئيس حركة النهضة محمد ذويبي لـ”الشروق” أنه لا يحق لوزير انقلابي أن يملي على الجزائريين ومن على أرضهم، خصوصا وأن هذا الوزير ونظامه هو امتداد لنظام مبارك الذي عرفه الجزائريين على حقيقته سنة 2009.
وطالب ذويبي السلطات الجزائرية بحماية رعاياها أينما كانوا لأن القضية صارت دولة مع دولة، وضرورة المعاملة بالمثل إذا تعرض الجزائريون للمنع من دخول مصر.
وأوضح دويبي أن استقبال الجزائر للوزير المصري نبيل فهمي الذي لا تمثيل له، مباركة للانقلاب، وتعبير عن الازدواجية والمزاجية التي تضرب مصداقية السلطة والدبلوماسية كذلك.
