وطن – اسهم كثيرة وجهها آل الشيخ في مؤتمره الصحفي جميعها لصالح سياسات المملكة وهي محاربة دعاة الجهاد وتحريم التبرع بدون اذن ولي الأمر.
فقد هاجم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ من أسماهم بأصحاب الغلو والتطرف، الذين يستغلون العاطفة الدينية لتحريض الشبان على «الجهاد».
وقال آل الشيخ خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده على هامش الدورات التي تنظمها الرئاسة في تعزيز الأمن الفكري لمنسوبيها أمس، إن هؤلاء يغررون بالشبان باسم الجهاد، وإرسالهم إلى مواطن الفتن والقتال، وهم وأبناؤهم ينعمون برغد العيش.
وأضاف وفق صحيفة (الحياة): «هؤلاء المتطرفون يروّعون أهالي الشبان المغرر بهم، ويدفعون بهم إلى هناك حتى يقتّلوا أو يسجنوا أو يذلوا، وهم يقضون إجازاتهم في أجمل المنتجعات السياحية العالمية، ويركبون أفخم السيارات، ويدرس أبناؤهم في دول العالم المختلفة». وأوضح أن الجهاد مرتبط بموافقة ولي الأمر، مشيراً إلى أن الجهاد ينبغي أن تكون له راية. وحذر آل الشيخ من الحزبيين الحركيين الذين ينادون بمبايعة خليفة للمسلمين، وتحصّل حكومته ضرائب على دور البغاء.
وقال إنهم مصابون بلوثة عقلية يريدون بها تضليلنا، وإنهم انكشفوا حين اتضحت أهدافهم ونواياهم «الخبيثة»، مشيراً إلى أنهم نقضوا جميع شعاراتهم، تعاونوا مع الأعداء حين حانت لهم الفرصة.
وأكد آل الشيخ أهمية إيقاف جمع التبرعات التي يتبناها البعض، وقال إن التبرعات من دون الموافقة الرسمية هي في أحسن الأحوال «افتئات» على ولي الأمر، «وإذا وضعناه في محله فهو بهدف إشعال الفتن وأكل الأموال بالباطل، ومن دفع لهم مأزور لا مأجور، لأنه خالف ولاة الأمر».
وتحدى آل الشيخ حسب الصحيفة أن تثبت قضية فساد إداري واحدة في عهده، وقال إنه لم يوظف أقاربه في الهيئة، ولم يرسي مشروعاً بطريقة غير نظامية، حتى السيارة الحكومية المخصصة له لم يستعملها.
وكشف آل الشيخ عن استهداف الهيئة لمنسوبيها بدورات متخصصة للرفع من كفاءتهم، وقال إن الهيئة استعانت بجهات حكومية عدة لتقديم هذه الدورات، مثل وزارة الخارجية التي قدمت دورات في كيفية التعامل مع الديبلوماسيين.
ورأى أن أكثر ما يؤرقه في قضايا الهيئة «الابتزاز»، لافتاً إلى أن الهيئة ضبطت العام الماضي نحو 700 مصنع للخمور المحضرة من ماء المجاري، مضيفاً: «وتفخر الهيئة بأنها تسهم في حماية المجتمع من مثل هذه القضايا».
وطالب آل الشيخ بالتبليغ عن أي عضو في الهيئة يقوم بمضايقة العاملات في محال بيع الملابس النسائية.
