قالت منظمة العفو الدولية إن خمسة عمال أجانب في الإمارات هم مصري وسريلانكي وثلاثة بنغلادشيين، يواجهون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في حقهم في غضون أيام، داعية السلطات الإماراتية إلى عدم تنفيذ تلك الأحكام. وذكرت المنظمة في بيان وزعته مساء الجمعة (الثالث من يناير/كانون الثاني) أن “واحدا على الأقل” من المدانين الخمسة بالقتل، وهو المدان السريلانكي، لم يحظ بمحاكمة عادلة، مشيرة إلى معلومات عن عدم تمتع المدان المصري بصحته العقلية.
ودعت المنظمة الهيئات والأفراد إلى كتابة رسائل للمسؤولين الإماراتيين للمطالبة بوقف تنفيذ الإعدام وبـ”فرض تجميد تطبيق عقوبة الإعدام بانتظار إلغائها”. وذكر بيان المنظمة الحقوقية الدولية إن المدانين الخمسة ابلغوا من قبل إدارة سجن الشارقة حيث يقبعون، أن موعد إعدامهم حدد في الثاني عشر من الشهر الجاري، وأن أمامهم “وقتا قصيرا” ليحصلوا على العفو من ذوي القتلى أو أن يطلبوا الاسترحام.
وبخصوص المصري عبدالله احمد محمد المدان بالإعدام، ذكرت منظمة العفو الدولية عن وجود “معلومات عن عدم تمتعه بقدرات عقلية كاملة”. وكانت قضية المصري قد رفعت إلى المحكمة العليا في ابوظبي، علما أنه أبلغ بموعد إعدامه قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن قضيته، حسب منظمة العفو.
أما السريلانكي رافيندرا كريشنا بيلاي الذي كان في التاسعة عشرة عند الحادثة، فقد قال للمنظمة بحسب البيان أنه تعرض لمحاولة اعتداء جنسي مفترض من قبل احد أصدقاء الأسرة التي كان يعمل لديها، وقد قام بدهس الرجل بسيارة الأخير بينما كان يحاول الفرار منه على حد قوله. وبحسب منظمة العفو، فان المدان الذي أكد أن مقتل الرجل كان “حادثا”، أدين بالقتل العمد بعد “محاكمة غير عادلة لم يحظ خلالها بدفاع من قبل محام معين من قبل حكومته”.
أما المدانون الثلاثة المتبقون فهم ثلاثة بنغلادشيين، عتيق اشرف وكرم الإسلام ومحمد نايف علي، وقد أدينوا بقتل احد الأشخاص طعنا خلال عراك جماعي. وبحسب منظمة العفو الدولية، فان الثلاثة لم يتم إبلاغهم بان المحكمة العليا أيدت إدانتهم قبل أن يبلغوا بأنهم سوف يعدمون. وتنفيذ أحكام الإعدام نادر نسبيا في الإمارات، وغالبا ما يقتصر على الجرائم الكبيرة.
