ينتظر 14 مصريًا قابعين خلف جدران المعتقل بالإمارات العربية المتحدة منذ حوالي عام، تحديد مصيرهم خلال أيام قليلة، حيث حجز القاضي قضيتهم للنطق بالحكم بعد أن يأسوا من أن يستجيب لصراخهم أحد، فالمنظمات الحقوقية والقانونية والخارجية المصرية وسفارتها لم تستطع التدخل للتأكد فقط من توفير ظروف محاكمة عادلة لهم.
فمع اقتراب موعد الجلسة النهائية للنطق بالحكم ضدهم فى قضيتهم -التي لم يعلن عن تهمتهم بشكل واضح حتى الآن- لا يزال المعتقلون المصريون عاجزين عن مقابلة محاميهم ليتمكن من الدفاع عنهم، وهو ما جعله عاجزًا حتى الآن عن تقديم مرافعة، وذلك بالرغم من طلب القاضي من رجال الأمن السماح له بمقابلة المعتقلين، فضلاً عن اختفاء تقرير الطب الشرعي الذي أمر القاضي بعرضهم عليه وذلك بعد تأكيدهم المستمر على تعرضهم لشتى أنواع التعذيب داخل السجون الإماراتية.
وأكدت مريم أحمد جعفر، ابنة الصحفي أحمد جعفر المعتقل بالإمارات، عدم توافر أدنى سبل المحاكمة العادلة لأبيها وزملائه، متعجبة من عدم السماح لهم حتى الآن من مقابلة المحامى الإماراتي الوحيد الذي قبل الترافع عنهم سوى مرة واحدة، وهو ما جعله عاجزًا عن تقديم مرافعته، كاشفة عن أنهم لم يتسلموا ملفات قضيتهم ليعرفوا التهم الموجهة ضدهم سوى منذ أيام, وفقا للمصريون.
ونقلت مريم عن والدها تأكيده تعرضهم لأنواع مختلفة من التعذيب داخل السجون الإماراتية، ما تسبب فى فقد أحدهم لحاسة السمع حيث يتم صعقهم بالكهرباء وتعليقهم فى السقف وضربهم بالكرباج بجانب دخولهم دورات المياه بميعاد وتوجيه أشعة الليزر لأعينهم، مشيرة إلى أنه بالرغم من طلب القاضي عرضهم على الطب الشرعي إلا أن تقريره لم يتم تقديمه للمحكمة. واتهمت مريم السلطات الإماراتية بالتعنت وشن حملات إعلامية ضد المعتقلين المصريين وملاحقة محاميهم بالتهديدات.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد زعزع، مسئول الملف الإعلامي للمعتقلين المصريين فى الإمارات، وابن الدكتور عبد الله زعزع أحد المعتقلين، أن منظمات المجتمع المدنى انحصر دورها فى تقديم تقارير الإدانة والشجب لما يتعرض له المعتقلون وعدم دستورية المحاكمة، متهمًا وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالتقصير وإهمال القضية، والاكتفاء بحضور مندوب للسفارة للمحاكمة فقط، دون التدخل للحصول على شهادة تحركات لبعض المتهمين من الجانب الإماراتي، لإثبات عدم وجودهم بالإمارات أثناء الفترة التي تؤكد النيابة ارتكابهم لتلك الجرائم.
وكشف زعزع عن أن شهود الإثبات من رجال الأمن الذين قاموا بإلقاء القبض على المعتقلين وتفتيش منازلهم تم استبدالهم برجال أمن آخرين، مشيرًا إلى عشوائية الكشف الطبي الذي خضعوا له لإثبات تعرضهم للتعذيب وعدم استكماله.
