حذرت وزارة الداخلية السعودية أمس من جمع التبرعات النقدية والعينية داخل المملكة من جهات غير مصرح لها، بحجة توصيلها إلى مستحقيها، خصوصاً اللاجئين السوريين.
وشددت الوزارة وفق ما نشرته صحيفة “الحياة” على أن من يثبت تورطهم سيتم عرضهم للتحقيق، تمهيداً لمثولهم أمام القضاء الشرعي، فيما سيتم إبعاد المتورطين من الأجانب، وذلك بناء على ملاحظة الجهات المختصة مؤخراً، مثل هذه الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أنه بناء على ما تمت ملاحظته من الدعوة إلى جمع التبرعات النقدية أو العينية بوسائل تقنية متعددة، والادعاء بوصول تلك التبرعات إلى مستحقيها، خصوصاً اللاجئين من الأشقاء السوريين، في مخالفة صريحة للتعليمات التي تنظم جمع التبرعات النقدية والعينية في المملكة، فقد عمّدت الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق وضبط من يقومون بجمع التبرعات من غير المصرح لهم، وتنفيذ الأنظمة في حق من يثبت تورطهم.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر من الدعوات غير النظامية إلى جمع التبرعات النقدية أو العينية لأي غرض، خشية وصولها إلى جهات مشبوهة أو تكون مدعاة للنصب والاحتيال، وأشار التركي إلى أن المملكة تولي اهتماماً خاصاً باللاجئين من الأشقاء السوريين، من خلال الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية، إضافة إلى الجهات المصرح لها بتوصيل المساعدات إليهم، وفق الإجراءات النظامية.
